فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — الصفحة ٢٤٨

عتق العبد الأجير

نعم يبقى الكلام في نفقته في بقية المدّة ان لم يكن شرط كونها على المستأجر

وفي المسألة وجوه

( أحدها ) : كونها على المولى لأنه حين استوفى بالإجارة منافعه فكأنه باق على ملكه

( الثاني ) : انه في كسبه ان أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة وان لم يمكن فمن بيت المال ، وان لم يمكن فعلى المسلمين كفاية

( الثالث ) : انه ان لم يمكن اكتسابه في غير زمان الخدمة ففي كسبه وان كان منافيا للخدمة

( الرابع ) : انه من كسبه ويتعلق مقدار ما يفوت منه من الخدمة بذمته

( الخامس ) : انه من بيت المال من الأول ولا يبعد قوة الوجه الأول ( 1 )

عتق العبد الأجير

عتق العبد الأجير

( 1 )

لا ينبغي الإشكال في عدم انفساخ الإجارة بالعتق المتأخر عنها ، لورود العتق على العبد المسلوب المنفعة مدّة الإجارة ، فيكون نظير بيع العين المسلوبة المنفعة

وأما نفقته في هذه المدّة فتكون على عهدة نفس العبد ، لأنه حرّ كسائر الأحرار ، لا موجب لتحميلها على غيره ، حتى على مولاه السابق

فعليه إن أمكنه الاكتساب لنفسه لزمه ذلك وان لم يمكن لعدم وقت زائد على الإجارة فتكون نفقته في بيت المال ، لأنه لأمور المسلمين ، فان نفقة العاجز على امام المسلمين ، لأنه ولى الأمر ، ينفق على المسلمين من بيت المال ، فلو فرض عدمه ، لعدم الحصول على مال من هذا القبيل فيجب نفقته