فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — الصفحة ٢١٦

[ ويتفرع على ذلك أمور ]

ويتفرع على ذلك أمور

1 - منها : اجتماع العين والأجرة عليه حينئذ ( 1 )

2 - ومنها : بقاء ملكه للمنفعة في مدة تلك الإجارة لو فسخ البيع بأحد أسبابه بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة ( 2 )

3 - ومنها : إرث الزوجة من المنفعة في تلك المدّة ( 3 ) لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلك العين وان كانت مما لا ترث الزوجة منه ، بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرد البيع ( 4 )

4 - ومنها : رجوع المشترى بالإجارة لو تلفت العين بعد قبضها وقبل انقضاء مدّة الإجارة ( 5 ) فان تعذر استيفاء المنفعة يكشف عن بطلان الإجارة ويوجب الرجوع بالعوض

[ ويتفرع على ذلك أمور ]

[ ويتفرع على ذلك أمور ]

( 1 )

فيدفع الثمن في مقابل العين والأجرة في مقابل المنفعة إلى البائع المؤجر وهذا بخلاف ما لو قلنا بالانفساخ فإنه ليس عليه الا دفع الثمن ، وأما الأجرة فيرجع بها على المؤجر - وهو البائع في المقام - ويستردها منه من حين انفساخ الإجارة وهو زمان البيع لان المستأجر - وهو المشترى - قد ملك المنفعة تبعا لملك العين من حين الشراء ، فلا موضوع للإجارة بقاء

( 2 )

لان كلا من الإجارة والبيع سبب مستقل في نقل متعلقه ، فانفساخ أحدهما لا يرتبط بالآخر ، ولكل حكمه في البقاء والانفساخ

( 3 )

لأنها مملوكة أصالة بالإجارة ، لا بالتبعية كي تتبع العين في عدم الإرث

( 4 )

فان ملكية المنفعة بعد الانفساخ تكون تبعية وتخرج من الأصالة وحيث إن الزوجة لا ترث من العين كالأرض فلا ترث من منافعها أيضا بمقتضى التبعية

( 5 )

إذا تلفت العين المبيعة بعد قبض المشترى لها كان ضمانها عليه ، لأنه