فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — الصفحة ٢٠٤

حكم فسخ الإجارة

وأما لو علم المشترى أنها مستأجرة ، ومع ذلك أقدم على الشراء ، فليس له الفسخ أيضا ( 1 )

نعم لو اعتقد كون مدّة الإجارة كذا مقدارا ، فبان أنها أزيد له الخيار أيضا ( 2 )

ولو فسخ المستأجر الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدّة إلى البائع ، لا المشترى ( 3 )

الشرط الضمني المبنى عليه العقد عند العقلاء والعرف العام ، دون خيار العيب كما في المتن

( 1 )

كما انّه ليس له الأرش ، وذلك لقاعدة الإقدام فعليه الإمساك عن التصرف حتى تنقضى مدة الإجارة

( 2 )

لفوات الزيادة عليه من دون إقدام

حكم فسخ الإجارة

حكم فسخ الإجارة

( 3 )

( الفرع الثالث ) : تعرّض المصنف ( قدّس سرّه ) في هذا الفرع لصور ثلاث لبيع العين المستأجرة من حيث رجوع المنفعة إلى البائع أو المشترى

( الأولى ) بيعها ثم فسخ الإجارة من قبل المستأجر

( الثانية ) : بيعها مع اعتقاد بقاء الإجارة خطاء

( الثالثة ) : بيعها مع اشتراط كون العين مسلوبة المنفعة مع الاعتقاد المذكور

( أما الأولى ) وهي فيما لو فسخ المستأجر الإجارة اتفاقا بسبب من أسباب الخيار فهل تعود المنافع بعد الفسخ إلى البائع أو المشترى ذهب المصنف ( قدّس سرّه ) إلى القول برجوعها إلى البائع ، لا المشترى وهو الصحيح ،