فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — الصفحة ٢٠٠

خيار المشترى مع جهله بالإجارة

نعم للمشترى مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع لأن نقص المنفعة عيب ولكن ليس كسائر العيوب مما يكون المشترى معه مخيرا بين الردّ والأرش ، فليس له أن لا يفسخ ويطالب بالأرش ، فان العيب الموجب للأرش ما كان نقصا في الشيء في حد نفسه مثل العمى والعرج وكونه مقطوع اليد ، أو نحو ذلك لا مثل المقام الّذي العين في حد نفسها لا عيب فيها ( 1 )

على المشترى ان للمتقبّل من السنين ماله » « 1 »

وهذه تدل على الصحة مع بيان الحال ومن المعلوم ان هذا لا دخل له في صحة البيع وانما هو لدفع احتمال النزاع بين المستأجر والمشترى في تخلية الأرض

( ومنها ) مكاتبة أحمد بن إسحاق قال : كتبت إلى أبى الحسن الثالث ( عليه السّلام ) رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ، ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه ، فمات المشترى وله ورثة ، أيرجع ذلك في الميراث ، أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضى إجارته فكتب ( عليه السّلام ) إلى أن تنقضى إجارته » « 2 » ونحوها غيرها « 3 »

خيار المشترى مع جهله بالإجارة

خيار المشترى مع جهله بالإجارة

( 1 )

( الفرع الثاني ) في خيار المشترى فيما إذا جهل بالإجارة ، وهذا مما لا خلاف فيه ، وانما الكلام في نوعيّة هذا الخيار وفيه وجوه بل أقوال

( 1 ) نفس المصدر ، ح : 4 . ( 2 ) نفس المصدر ، ح : 5 . ( 3 ) نفس المصدر ح 1 و 2 .