فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — الصفحة ١٦٩

( الأول ) : ان يكون على نحو إجارة مردّدة

وقد يكون مورد الإجارة هو الإيصال في ذلك الوقت ويشترط عليه ان ينقص من الأجرة كذا على فرض عدم الإيصال والظاهر الصحة في هذه الصورة لعموم المؤمنون وغيره ، مضافا إلى صحيحة محمد الحلبي

الإقدام ، لأنه قد هتك حرمة عمله وأتى بهذا العمل الناقص بسوء اختياره ، فليس له أجرة المثل ، وأما إذا كان التأخير عن عذر كما إذا ضل عن الطريق - مثلا - فلم يوصله

فقد يقال « 1 » انه يستحق أجرة المثل ، لهذا العمل ، لأنه لم يقصد المجانيّة ، بل أتى به وفاء للعقد ، ولكنه أخطاء في ذلك لا عن عمد فلا يكون هاتكا لحرمة عمله فله أجرة المثل ، لان مجرد عدم كونه وفاء للعقد - من جهة انطباقه عليه - لا يقتضي إلا عدم استحقاقه للأجرة المسماة ، لا أجرة المثل ، هذا ،

ولكن يمكن المناقشة فيه بان مجرد عدم قصد الأجير المجانية وعدم هتكه لحرمة عمله لا يوجب ضمان المستأجر لمثل هذا العمل الّذي هو ضد المستأجر عليه ، ولا بد في الضمان من سبب ولا سبب هنا ، وبقية الكلام في البحث عن أجرة المثل سيأتي عند البحث عن تبيّن بطلان الإجارة « 2 » إن شاء الله تعالى

الفرع الثالث : اشتراط نقص الأجرة

الفرع الثالث : اشتراط نقص الأجرة

( 1 )

الفرع الثالث المذكور في المتن هو ان يفرض للعمل وقتان ، وينقص الأجرة في الوقت الثاني لو تخلف عن الوقت الأول ، وقسّم ( قدّس سرّه ) ذلك على قسمين أيضا

( الأول ) : ان يكون على نحو إجارة مردّدة

( الأول ) : ان يكون على نحو إجارة مردّدة

( 1 ) - كتاب الإجارة للمحقق الاصفهاني ( قدّس سرّه ) ( 2 ) - ( المسألة 16 من فصل 3 يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان )