فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — الصفحة ١١١

تطبيق العمل على الزمان

نعم : يلزم تعيين الزمان الواقع فيه هذا العمل ، كأن يقول : إلى يوم الجمعة - مثلا - وان اطلق اقتضى التعجيل على الوجه العرفي ( 1 ) وفي مثل استئجار الفحل للضراب يعيّن بالمرّة والمرّتين ( 2 ) ولو قدّر المدّة والعمل على وجه التطبيق ( 3 ) . . .

فان علم سعة الزمان له صح ، وان علم عدمها بطل ( 4 ) وان احتمل الأمران ففيه قولان ( 5 ) .

( 1 )

وحينئذ لا حاجة إلى ذكر المدّة ، لارتفاع الغرر والجهل بالتعجيل العرفي ، نعم لو كانت هناك قرينة على عدم التعجيل لزم ذكر المدّة إلا أن تكون هناك قرينة عرفية على عدم التعجيل ؟

( 2 )

قيل : ان هذا في غير ضراب الماشية ، فإنه يقدر بالزمان

تطبيق العمل على الزمان

تطبيق العمل على الزمان

( 3 )

اى تطبيق العمل المستأجر عليه على الزمان المقرّر ، كما إذا قال « آجرتك ان تخيط هذا الثوب يوم الجمعة من أول طلوع الشمس إلى الغروب » بان تنطبق خياطته على هذا اليوم من البدو إلى الختم

( 4 )

إذ ليس له هذا العمل الخاص لعدم قدرته عليه فلا يعقل تمليكه وتملكه ، كما إذا استأجره لختم القرآن في ساعتين - مثلا - وأما ما أتى به من العمل في غير ذاك الوقت فلا ضمان فيه على المستأجر لأن المفروض علم الأجير بعدم قدرته فقد أقدم على هتك احترام عمله .

( 5 )

اى إذا احتمل السعة وعدمها بمعنى انه لو شك في ذلك ففيه قولان

أما القول بالصحة فاستدل له في الجواهر « 1 » بان مقتضى اطلاق الأدلة أو عمومها صحة العقد ، وقد خرج عنها خصوص صورة العلم بالعجز ،

و

( 1 ) ج 27 ص 261 كتاب الإجارة