فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — الصفحة ١١٠٥

الفصل الثاني : السرقفلية : المادة السادسة

. . . . . . . . . .

المادة التاسعة : لو تمت مدّة الإجارة أو لم يؤد المستأجر السرقفلية إلى المالك أو كان المستأجر قد استوفى جميع حقوقه ضمن عقد الإجارة ليس له مطالبة السرقفلية حين تخلية المحل

المادّة العاشرة : في جميع الموارد المذكورة في هذا القانون التي ثبت حق السرقفلية للمستأجر لو اختلفا في مقدارها ولم يتفقا على شيء كان المرجع في تعيين مقدارها المحاكم العرفية

التبصرة : لا يجوز مطالبة اى مبلغ خارج عن المقررات المذكورة في هذا القانون الفوق الذكر

المادة الحادية عشرة : المحلات المستأجرة قبل تشريع هذا القانون تستثنى منه ، وتكون تابعة للمقررات الحاكمة عليها

المادة الثانية عشرة : سيقرر كيفية أجراء هذا القانون بواسطة وزارات العدلية ، والمسكن والعمران لغاية ثلاثة أشهر - ويعرض لتصويب هيئة الوزراء

المادة الثالثة عشرة : جميع القوانين المقررة التي تغاير هذا القانون تكون ملغاة

وقد شرع هذا القانون للسرقفلية في 26 / 5 / 1376 ه‍ ش في مجلس الشورى الإسلامي ، وأيده مجلس صيانة الدستور في 29 / 5 / 1376 ه‍ ش « 1 »

أقول : لم نجد في هذه المواد ما يخالف الأحكام الشرعية وقد جرت على ما حققناه من ثبوت هذا الحق للمستأجر فيما لو انتقل إليه من قبل المالك بأحد الوجوه المذكورة من الشروط ، أو غيرها ، وأما إذا لم يستند إلى شيء


( 1 ) بنقل عن كتاب السرقفلية للمحامى بهمن كشاورز ، ص 300 - 301 .