فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — الصفحة ١٠٩٩

تبصرة : في بيان الفرق بين المعنيين

. . . . . . . . . .

وقد يقال « 1 » ان دعوى ثبوت هذا الحق نشأت من القوانين الموضوعة في البلاد الغربية من سابق الزمن

والحاصل : ان الأول بمعنى المال الّذي يأخذه المالك ، والثاني بمعنى الحق الّذي يدعى ثبوته للمستأجر .

ويتحقق الفرق بينهما في أمور

1 - ان تعيين مقدار المال يكون بين الطرفين واختيارهما قبولا وردا من دون قبول اى دعوى في ذلك ، لعدم ثبوت حق على أحدهما

وأما الحق للمستأجر فيثبت على المالك وقد يختلفان في قيمته السوقية ، ولا بد من فصل الخصومة بالرجوع إلى أهل الخبرة ، أو المحاكم القضائية لولا توافقهما على شيء ، لأنه من باب دعوى الحق على الآخر بخلاف الأول

2 - السرقفلية بالمعنى الأول لا دخل لنوعية الكسب فيه غالبا ، وان أمكن ، الا انه يتم برضاهما على كل حال

وأما حق الكسب فلنوعية الكسب دخل في اعتباره

3 - السرقفلية بالمعنى الأول فلا اشكال في جوازه وحليته وان وقع البحث في التخريجات الفقهية « 2 » في حقيقته الا انه جائز شرعا على كل تقدير لقاعدة السلطنة

وأما حق الكسب والمهنة والتجارة للمستأجر ابتداء من دون انتقال إليه من طرف المالك فلم يثبت شرعا

4 - السرقفلية بالمعنى الأول ، يجوز للمالك عدم أخذه وصرف النظر عنه ،


( 1 ) نفس المصدر ، ص 243 . . . ونقل سبق دعواه من تاريخ ( 1810 ميلادي ) ، ص 244 . ( 2 ) كالهبة المشروطة ، أو الشرط أو الجعالة - كما تقدم -