فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — الصفحة ١٠٩٠
( الثالث ) أمر متوسط بين الأمرين
. . . . . . . . . .
المستأجر مسلط على ماله كالمؤجر
أنحاء الشرط
أنحاء الشرط
ثم إن لاشتراط السرقفلية أنحاء ثلاثة
( الأول ) : تخصيص الحق بالمستأجر الأول فقط
( الأول ) : تخصيص الحق بالمستأجر الأول فقط
بحيث لا يحق له النقل إلى الغير ولا أخذ « السرقفلية » من أحد ، فإذا أراد تخلية المحل يرجع إلى المالك في استيفاء ذلك منه بما يتوافقان عليه من المساوى أو الأقل أو الأكثر مما أخذ منه
( الثاني ) تعميم الحق لمن اراده المستأجر
( الثاني ) تعميم الحق لمن اراده المستأجر
بحيث ينعزل المالك بالمرّة ويوكل الأمر إلى المستأجر الأول على نحو لو أراد الإجارة على الغير وأخذ السّرقفلية منه جاز له ذلك ، ثم الثاني بالنسية إلى الثالث وهكذا بما يتوافقان عليه
وفي هذه الصورة يجوز للمستأجر الأول أخذها من الثاني وهكذا من دون حاجة إلى مراجعة المالك
( الثالث ) أمر متوسط بين الأمرين
( الثالث ) أمر متوسط بين الأمرين
وهو تجويزه النقل إلى الغير مشروطا بتحصيل رضا المالك ، فان المالك في هذه الصورة قد يستدعى سرقفلية أخرى من المستأجر الثاني كي يرضى بانتقال المحل إليه ، كما أن المستأجر الأول يأخذ « سرقفلية » للنقل إلى المستأجر الثاني ، وهذه الحالة تستمر في الإجارات المتعاقبة ، ولا بأس بها عملا بالشرط
ومحصّل الكلام في المرحلة الأولى - أخذ المالك ( السرقفلية ) من المستأجر - هو ان للمالك ان يأخذ من المستأجر مالا بإزاء حق السكنى له على نحو شرط النتيجة ، أو بإزاء تجديد الإجارة له رأس كل سنة بما يتوافقان عليه أو بالأجرة السابقة - كل هذا جائز لا مانع منه ، لأنه من