فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — الصفحة ١٠٤٣

شرط الفعل

( الخامسة عشرة ) : إذا استأجر أرضا للزراعة - مثلا - فحصلت آفة سماوية أو أرضية توجب نقص الحاصل لم تبطل ، ولا يوجب ذلك نقصا في مال الإجارة ، ولا خيارا للمستأجر ( 1 )

نعم لو شرط على المؤجر ابراءه من ذلك بمقدار ما نقص بحسب تعيين أهل الخبرة ( 2 )

[ المسألة الخامسة عشرة : ] النقص الحاصل في الزارعة

[ المسألة الخامسة عشرة : ] النقص الحاصل في الزارعة

( 1 )

لتمامية أركان العقد لسلامة الأرض والأجرة ، نعم لو كان النقص في نفس الأرض ، ككونها مالحة ونحو ذلك بحيث كان عيبا فيها ثبت خيار العيب للمستأجر ، إلا أن هذا خارج عن فرض المتن ، لأن مفروضه حصول آفة سماوية أو أرضية لا ترتبط بعيب في الأرض ، وعليه لو حصل النقص لا تبطل الإجارة لأن الأرض ذات منفعة وصالحة للزراعة فلا موجب للبطلان ، ولا يوجب نقصا في مال الإجارة ، لعدم تبعيض في المنفعة من ناحية الأرض المستأجرة ، ولا خيار للمستأجر لعدم نقص في صفة العين يوجب نقصا في صفة المنفعة ، لحصول النقص بأمر خارجي خارج عن العقد شرطا

( 2 )

تعرض ( قدّس سرّه ) لبيان كيفيّة تخلّص المستأجر عن ضرر النقص الحاصل في الزراعة بآفة سماوية عن طريق الاشتراط إما على نحو الفعل أو شرط النتيجة

شرط الفعل

شرط الفعل

أما شرط الفعل فهو بأمرين ( أحدهما ) شرط إبرائه عن الأجرة بمقدار النقص إذا كانت الأجرة في ذمته ( الثاني ) شرط هبته لو كانت الأجرة عينا خارجا ، ودليل الصحة عموم أدلة نفوذ الشروط ، كما استظهرها في المتن