فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — الصفحة ١٠١٩

[ المورد الأول ] فسخ الأجير

( الحادية عشرة ) : إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ فان فسخ قبل الشروع فيه فلا إشكال ، وإن كان بعده استحق أجرة المثل وان كان في الأثناء استحق بمقدار ما أتى به من المسمى أو المثل على الوجهين المتقدّمين « 1 »

[ المسألة الحادية عشرة : ] فسخ الإجارة بالخيار

[ المسألة الحادية عشرة : ] فسخ الإجارة بالخيار

( 1 )

يقع الكلام في هذه المسألة في موردين

( الأول ) : في فسخ الأجير ( الثاني ) في فسخ المستأجر

[ المورد الأول ] فسخ الأجير

[ المورد الأول ] فسخ الأجير

أما الأول - اى فسخ الأجير - فله فروض ثلاثة سواء كان له خيار أصلي ، كخيار الغبن أو العيب أو جعلى كخيار الشرط

الفرض الأول الفسخ قبل الشروع ، كما لو ظهر له الغبن - مثلا - قبل الشروع

وحكمه عدم استحقاقه لشيء ، لعدم تحقق عمل منه ، وهذا واضح .

الفرض الثاني الفسخ بعد تمام العمل ، كما إذا خاط الثوب ثم انكشف انه كان مغبونا

وحكمه بطلان العقد بالفسخ وله أجرة المثل على المستأجر ويردّ الأجرة المسماة ، لأنه بعد بطلان العقد بالفسخ لا يتمكن المستأجر من ارجاع العمل المستأجر عليه إلى الخياط - كخياطة الثوب - فينتقل إلى بدله لا محالة لوقوع العمل بأمره وضمانه فإذا بطل ضمانه بالمسمى تعين ضمانه بالغرامة لعدم المجانية فرضا وهذا نظير فسخ البائع بعد تلف المبيع عند المشترى إذا


( 1 ) في المسألة الخامسة من الفصل الثاني في أحكام العوضين ، ورجح هناك أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى لانفساخ العقد من حينه لا من حين الفسخ .