مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — الصفحة ٥٢١

[ ( مسألة 15 ) : إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات ]

( مسألة 15 ) : إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه ( 1 )

المسجد كذلك ، لم يفسد اعتكافه » ، وعن المنتهى التصريح بأن الجماع فضلا عن غيره يبطل مع العمد دون السهو . وتنظر فيه في الجواهر إن لم يكن إجماع .

والظاهر أن ما تقدم في الخروج سهوا - من أن مقتضى إطلاق الأدلة بعد فرض سوقها لبيان البطلان - جار هنا . ومن الغريب جزم صاحب الجواهر وسيدنا المصنف ( قدّس سرّهما ) بعدم البطلان هناك وتوقفهما فيه هنا مع أن تقوم الاعتكاف بعدم الخروج أظهر من تقومه بترك هذه الأمور . فتأمل .

هذا ومما تقدم يظهر حال ما إذا وقعت هذه الأمور كرها .

( 1 ) كما صرح به غير واحد ، ونفى الخلاف فيه في الجواهر ، وفي المدارك أنه مقطوع به في كلام الأصحاب . وحيث كان ذلك مختصا بالمنذور فقد يظهر من محكي المنتهى الاستدلال بعموم وجوب قضاء المنذور ، حيث ذكر أنه نذر في طاعة أخل به ، فوجب استئنافه . لكن العموم لم يثبت ، وإنما ثبت وجوب قضاء الصوم المنذور ، والتعدي منه لكل منذور يحتاج إلى دليل .

هذا وقد يستدل للمدعى :

تارة : بعموم ما دل على قضاء ما فات .

وأخرى : بأنه مشتمل على الصوم الذي قد ثبت قضاء المنذور ، أو مطلق الواجب منه .

وثالثة : بما تضمن قضاء الاعتكاف من الحائض والمريض .

لكن الأول لم يثبت ، وإنما أرسل في بعض كتب الفقه فيما حكي ، كما تقدم في أول فصل قضاء الصوم .

كما يندفع الثاني بأن ما دل على قضاء الصوم الواجب أو المنذور يقصر عن الصوم الواجب تبعا لوجوب الاعتكاف أو المنذور تبعا لنذره ، كما يتضح مما تقدم في قضاء الصوم . على أنه لو تم عمومه له فهو إنما يقتضي وجوب قضاء الصوم ، لا قضاء الاعتكاف .