مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — الصفحة ٤٣٧

[ الثالث : العدد ]

. . . . . . . . . .

من الكتاب والسنة ، إذ حيث لم يرد التقييد عليها إلا من ناحية القلة ، يتعين البناء على مشروعية الزيادة من ناحية الكثرة . للإشكال فيه بعدم وضوح الإطلاقات المذكورة .

أما في الكتاب المجيد فلعدم التعرض فيه للاعتكاف إلا في قوله تعالى : وَعَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ « 1 » ، وقوله سبحانه : وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ « 2 » ، وقوله عز من قائل : وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ « 3 » . وقد تقدم في الشرط الأول تقريب حمل الآية الأولى على الاعتكاف اللغوي ، دون الشرعي ، كما هو الظاهر من الثانية أيضا . وأما الثالثة فلو سلم ورودها في الاعتكاف الشرعي لا إطلاق لها ببيان حدوده ، بل هي واردة لبيان حكمه في ظرف انعقاده .

وكذا الحال في السنة الشريفة ، فإنها بين ما ورد في الاعتكاف في مدة خاصة كالعشر « 4 » ، والشهرين « 5 » ، وما ورد في مقام البيان من جهات خاصة ، كتحديد أقل الاعتكاف ومكانه وشروطه ، وأحكامه في ظرف انعقاده ، من دون أن يكون فيها ما يصلح لبيان عموم مشروعيته من حيثية المقدار .

ومثله دعوى : أن ظاهر التحديد في النصوص بالثلاثة في طرف القلة جواز الزيادة عليها .

لاندفاعها : أولا : بعدم وضوح بلوغ ذلك مرتبة الظهور ، لإمكان سوقه للرد على العامة القائلين بكفاية اليوم ، بل ما دونه ، وغايته الإشعار الذي لا يبلغ مرتبة الحجية .

وثانيا : بأن مجرد جواز الزيادة لا ينفع ما لم يكن له إطلاق يقتضي العموم لأفراد الزيادة من حيثية المقدار ، لإمكان كون الزيادة المشروعة ثلاثة أيام أخر ، لا زيادة يوم واحد فضلا عن بعض يوم ، أو بعض ليلة .

( 1 ) سورة البقرة الآية : 125 . ( 2 ) سورة الحج الآية : 25 . ( 3 ) سورة البقرة الآية : 187 . ( 4 ) راجع وسائل الشيعة ج : 7 باب : 1 من كتاب الاعتكاف . ( 5 ) راجع وسائل الشيعة ج : 7 باب : 12 من كتاب الاعتكاف .