مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — الصفحة ٢٧٧

[ الفصل الخامس وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص . . ]

. . . . . . . . . .

مع الفدية ، وأنها منسوخة بقوله تعالى في الآية اللاحقة : شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ . . . « 1 » .

كما ذكر علي بن إبراهيم في تفسيره أنها واردة في تعقيب وجوب القضاء على المريض ، وأن المراد بها أنه إذا صح بين الرمضانين - بحيث يقدر على القضاء - ولم يقض ما فاته فعليه الفدية . بل يظهر منه نسبته للرواية .

وإن كان الأول لا يناسب قوله تعالى في الآية السابقة عليه : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ . . . . ولا ظهوره في أن وجوب الفدية حكم يختص ببعض المخاطبين بالصيام لا جميعهم ، كما لا يناسب ما قيل - بل قد يظهر من علي بن إبراهيم أنه مروي - من أن قوله تعالى : شَهْرُ رَمَضانَ . . . ناسخ لإطلاق الصوم من حيثية الزمان ، لا للتخيير بينه وبين الفدية « 2 » .

وأما الثاني فلا شاهد له من الآية الشريفة . بل هي ظاهرة في خلافه ، وأن مرجع الضمير هو الصيام المكتوب ، لا قضاؤه . وأما النص به فهو - لو كان موجودا - مرسل لا ينهض بتفسير الآية والخروج بها عن ظاهرها .

غاية الأمر أن ذكرهم لهذين الوجهين مؤيد لما ذكرنا في معنى الإطاقة ، ولا يناسب ما سبق من بعض مشايخنا قدّس سرّه وغيره . ولأجل ذلك يتعين عدم نهوض الآية الشريفة في نفسها بالاستدلال على المدعى .

نعم تضمن غير واحد من النصوص تفسيرها بالشيخ والشيخة ونحوهما .

إما بتأويل ، كموثق ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أو عن بعض أصحابنا عنه عليه السّلام :

« في قول اللّه عز وجل : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ، قال : الذين كانوا يطيقون الصوم وأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك فعليهم لكل يوم مدّ » « 3 » . أو بدونه ، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « في قول اللّه عز وجل : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ، قال : الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش .

( 1 ) سورة البقرة الآية : 185 . ( 2 ) تفسير القمي ج : 1 ص : 65 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 15 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 6 .