مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — الصفحة ٢٧١

[ ( مسألة 16 ) : يجوز السفر في شهر رمضان اختيارا ]

من الصوم ولكنه مكروه ( 1 ) ، إلا في حج أو عمرة ( 2 ) أو في غزو في سبيل اللّه ( 3 ) ، أو مال يخاف تلفه ( 4 ) ،

لا بد له من الخروج فيها ، أو يتخوف على ماله » « 1 » ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « أنه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام ، فقال : لا بأس بأن يسافر ، ويفطر ، ولا يصوم » 2 .

ومن هنا يتعين حمل النصوص الأول على الكراهة . وهو المناسب جدا لبعض الاستثناءات المتقدمة والآتية في النصوص وكلمات الأصحاب ، فإنها لا تناسب الحرمة جدا . بل شيوع الابتلاء بالمسألة لا يناسب خفاء حكمها على المشهور .

هذا مضافا إلى أن ظاهر النصوص المتقدمة كون النهي عن السفر بملاك تفويت الصوم الواجب ، مع أنه لو كان للتحريم لكان السفر سفر معصية لا يمنع من الصوم . إلا أن يكون السفر المذكور مستثنى من عموم عدم مانعية سفر المعصية من الصوم ، ولعل حمل النهي على الكراهة أهون من ذلك . فلاحظ .

ومنه يظهر ضعف ما سبق عن الحلبي ، وربما يحمل كلامه لأجل ذلك على الكراهة .

( 1 ) للنصوص الكثيرة المتقدم بعضها . والظاهر الاتفاق عليه في الجملة .

( 2 ) كما تضمنهما حديث أبي بصير ومرسل علي بن أسباط المتقدمان وغيرهما .

( 3 ) كما تضمنه حديث أبي بصير المتقدم ، بل من المعلوم أن فتح مكة كان في شهر رمضان ، وأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أفطر وأمر من معه بالإفطار كما تضمنت ذلك على بعض النصوص « 3 » .

( 4 ) كما سبق في صحيح الحلبي وحديث أبي بصير ومرسل علي بن أسباط المتقدمين . وفي حديث الحسين بن المختار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال : لا تخرج في

( 1 ) 1 ، 2 وسائل الشيعة ج : 7 باب : 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 1 ، 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 1 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 7 .