المرجعية والقيادة — الصفحة ٩٠

روايات الطائفة الأولى : وهي التي يستفاد منها ضرورة كون المعصوم عليه السّلام على رأس العمل

الصادق عليه السّلام : « قال : قلت له - أي للإمام عليه السّلام - : إنّي رأيت في المنام أنّي قلت لك إنّ القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام . . فقلت لي : نعم هو كذلك ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : هو كذلك هو كذلك » « 1 » .

- وعن الإمام الرضا عليه السّلام : « . . . والجهاد واجب مع الإمام العادل . . . » « 2 » .

وحينئذ قد يقال بأنّ :

- الإمام المفترض الطاعة ،

- والإمام العادل .

يحملان على الإمام المعصوم عليه السّلام فتكون العصمة شرطا في الخروج .

وفي مقام مناقشة هذه الروايات نقول : إنّنا لو انتهجنا في ما مضى المنهج العقلي ، وقايسنا بين مصلحة إقامة الدولة الإسلاميّة وبين مفسدة إراقة الدماء ، فكما أشرنا هناك أنّ التوقّف والامتناع عن الخروج بالسيف في الظروف المناسبة عقلائيّا لذلك ؛ بحجّة أقوائيّة المفسدة ليس أمرا صحيحا ؛ وذلك بلحاظات متعددة ، أهمها أنّ المعصومين عليهم السّلام قد عملوا على تسلّم الحكم وإن ادّى ذلك إلى إراقة الدماء . وأمّا شرط العصمة تعبّدا فهو غير موجود أيضا ، وإنّما تحدّثت عنه الروايات من باب أنّ أفضل الموجودين آنذاك كان هو المعصوم عليه السّلام ، فيكون الشرط شرط ( الأفضل ) . وعليه ، فإنّ انتهاج هذا المنهج يستدعي في مناقشة الروايات أحد أمور :

( 1 ) وسائل الشيعة ، مصدر سبق ذكره ، ج 15 ، باب جهاد العدو ، ص 45 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، مصدر سبق ذكره ، ج 15 ، باب جهاد العدو ، ص 49 .