المرجعية والقيادة
- المؤلف: السيد كاظم الحائري
- الوفاة: معاصر
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: دار التفسير - قم - ايران
فهرس الكتاب
- [ مقدمات التحقيق ]
- تقديم [ من المؤلف ]
- مقدّمة
- الفصل الأوّل الحاجة إلى الحكم الإسلامي
- مبدأ الولاية أو الحكومة :
- أساس أنظمة الحكم في العالم
- النظام الرأسمالي الديموقراطي
- النظام الاشتراكي الماركسي
- النظام الإسلامي :
- 1 - أساس الحكم في زمن الرسول صلى اللّه عليه وسلم :
- 2 - أساس الحكم بعد النبي صلى اللّه عليه وسلم :
- مقارنة بين النظام الديموقراطي والإسلامي
- الانتخابات على وفق التصوّر الإسلامي وأدلّتها
- أدلّة البيعة
- البيعة ومصدر الولاية :
- العصمة والبيعة
- النصّ والبيعة
- العدالة والبيعة
- صفوة القول في البيعة
- شبهة سقوط المشروط بتعذّر الشرط
- شبهة العجز عن إقامة دولة
- شبهة عدم إراقة الدماء
- الجواب على الشبهة
- المنهج الأوّل ( المنهج النصّي ) :
- المنهج الثاني ( المنهج العقلي ) :
- الروايات المانعة عن إراقة الدماء
- روايات الطائفة الأولى : وهي ما تكون ظاهرة في أنّ وجود المعصوم شرط في القتال وإراقة الدماء
- روايات الطائفة الثانية : وهي ما تكون ظاهرة في فرض العجز
- روايات الطائفة الثالثة : وهي ما يحتمل فيها كلا الأمرين الواردين
- مناقشة الروايات
- روايات الطائفة الأولى : وهي التي يستفاد منها ضرورة كون المعصوم عليه السّلام على رأس العمل
- روايات الطائفة الثانية : وهي الروايات التي تخبر عن أنّ من يخرج ضد الطاغوت قبل قيام القائم ( عج ) فسوف ينكسر
- روايات الطائفة الثالثة : هي الروايات التي تمنع عن الخروج والقيام ضد حكم الظلمة في زمن غيبة المعصوم
- الأجوبة العامّة عن الروايات المانعة من الخروج
- الأجوبة الخاصّة على الروايات المانعة من الخروج
- الفصل الثاني المرجعية الدينية وولاية الفقيه
- مبدأ ولاية الفقيه والمباني الأربعة
- التفصيل في المباني الأربعة لمبدإ ولاية الفقيه
- تفصيل المبنى الأول : هو المبنى المنكر لمثل هذه الولاية للفقهاء أساسا
- تفصيل المبنى الثاني : هو المبنى القائل بولاية الفقيه في دائرة ملء منطقة الفراغ
- مؤشرات ملء منطقة الفراغ
- أولا : الهدف المنصوص للأحكام الثابتة
- ثانيا : القيم الاجتماعيّة المؤكّد عليها إسلاميّا ، كالمساواة والاخوة والعدالة
- ثالثا : العناوين المفهومة
- رابعا : اتّجاه العناصر المتحرّكة على يد النبي والإمام
- خامسا : الأهداف المحدّدة لولي الأمر
- سادسا : اتّجاه التشريع .
- تفصيل المبنى الثالث : وهو المبنى الذي يعطي للفقيه الولاية العامّة بعد انتخابه من قبل الامّة لا قبل الانتخاب
- تفصيل المبنى الرابع وهو مبنى الإيمان بولاية الفقيه لا على أساس الانتخاب ورأي الأكثريّة
- الروايات التي استدلّ بها على هذا المبنى
- الرواية الأولى : وهي مقبولة عمر بن حنظلة :
- الرواية الثانية : عن عبد اللّه بن جعفر الحميري بسند صحيح
- الرواية الثالثة : ما رواه الكليني قدّس سرّه عن إسحاق بن يعقوب الكليني
- الإشكالات الواردة على الرواية ومناقشتها :
- الأوّل : قد يقال بأنّ قوله ( عج ) : ( فارجعوا . . . ) ظاهر في الأمر بانتخاب الفقيه وأنّ الانتخاب بيدكم ، أي بيد الامّة .
- الثاني : قد يقال بأنّ ( الألف واللام ) في كلمة ( الحوادث ) هي ( ألف ولام ) العهد
- الثالث : وهو مستفاد من كلمة ( رواة حديثنا )
- الجواب على الإشكال الأول :
- الجواب على الإشكال الثاني :
- الجواب على الإشكال الثالث :
- الجواب على الإشكالات الأخرى :
- الإشكال المشترك وأجوبته :
- الجمع بين المبنيين الثالث والرابع
- شورى القيادة بين مؤيّديها ومعارضيها
- حدود ولاية الفقيه
- المسألة الأولى : هل تشمل ولاية ولي الأمر موارد القطع بخطئه أم لا ؟
- المسألة الثانية : تتعلّق بتحديد نسبة الفقهاء ، بعضهم لبعض ،
- المسألة الثالثة : هي مسألة متعلّقة بمعنى قول الإمام الخميني قدّس سرّه ( أنّ الحكم الولائي يتقدّم حتّى على الأحكام الأوّليّة )
- المسألة الرابعة : تتعلّق بموارد إعمال الولاية من قبل الولي
- أوّلا : موارد النقص الفردي :
- ثانيا : موارد مالكيّة العنوان :
- ثالثا : موارد القصور الاجتماعي :
- رابعا : موارد المرافعات والقضاء وإقامة الحدود :
- خامسا : تنفيذ الأحكام والنظم بطريق القوة والغلبة :
- الفصل الثالث الإشكالات على العمل المرجعي
- [ أما الإشكالات ]
- أوّلا : أنّ المرجع فرد وبموته يموت عمله معه باعتباره عملا فرديّا
- ثانيا : أنّ المرجع ومهما كان عظيما ونزيها يخطأ
- ثالثا : أنّ المرجعية أو ولاية الفقيه نوع من الديكتاتورية
- [ أما الجواب ]
- الجواب عن الشبهة الأولى
- الجواب عن الشبهة الثانية
- الجواب عن الشبهة الثالثة
- الإشكالات المثارة على العمل الحزبي
- الأوّل : أشكل على هرميّة العمل الحزبي .
- الثاني : وأشكل على سريّة قيادة الحزب
- الثالث : وأشكل على منهج العمل الحزبي واعتبر أسلوبا غربيّا وافدا
- تقويم الإشكالات الثلاثة
- القيادة الحركيّة والقيادة الشرعيّة
- ملحق بحوث في القيادة والحكومة
- الأعلميّة والقيادة
- مشكلة الاختلاف بين القائد والمرجع
- اشتراط الأعلمية الفقهية في التقليد
- الولاية والقانون
- شبهات مهدي الحائري :
- واستشهد لهذا المدّعى بوجوه
- الوجه الأول : أنّ إدارة البلاد وسياسة العباد من القضايا الجزئية والصغروية
- الوجه الثاني : أننا لئن فرضنا التنفيذ بيد من نسمّيه وليّ المجتمع [ سقطت المسؤولية عن المكلّفين ]
- الوجه الثالث : أنّ القرآن قد حصر وظيفة الرسل في الإبلاغ
- الوجه الرابع : أنّ الدليل على أصل النبوّة العامة والإمامة والتشريع لدى علماء الكلام قاعدة اللطف
- الوجه الخامس : قوله تعالى : لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ . . .
- الوجه السادس : أنّ السياسة والحكومة - كما قلنا - عبارة عن تنفيذ الأحكام الجزئية
- الوجه السابع : قوله سبحانه وتعالى : لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
- الوجه الثامن : قوله تعالى : أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ
- الوجه التاسع : قوله عليه السّلام في نهج البلاغة : « لا بدّ للناس من أمير برّ أو فاجر
- الجمهورية الإسلامية تحت ولاية الفقيه