المرجعية والقيادة — الصفحة ٦٢

البيعة ومصدر الولاية :

والنصوص . . . » « 1 » .

عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : « إنّما الطاعة للّه - عز وجل - ولرسوله ولولاة الأمر ، وإنّما أمر بطاعة اولي الأمر لأنّهم معصومون مطهّرون لا يأمرون بمعصية » « 2 » .

فاشتراط العصمة والنصّ في الإمام ردع مستمر عن فكرة خالقية البيعة للولاية لأنّها لو تحقّقت - أي الإمامة - بالبيعة لما اشترطت الروايات العصمة والنصّ ، لأنّ المتبايعين قد يبايعون غير المعصوم لأنّهم لا يشخّصون المعصوم من غيره .

نعم ، سكوت المعصوم عليه السّلام عن البيعة وعدم ردعه عنها مع كونه هو الولي وقبل انعقادها ، قد يفسّر على أنّه كان يرى بأنّ مثل هذه البيعة طريق ووسيلة لكي يصل هو إلى الحكم الفعلي وتتحقّق بذلك حكومة المعصوم عليه السّلام .

وعليه فالردع كان بلغة شرط العصمة وشرط النصّ بالنسبة للإمامة .

وهناك ردّان على هذا الجواب :

الأوّل : قد يقال بأنّ ( الإمامة ) التي اشترط فيها العصمة والنصّ هي غير ( الإمامة ) محل البحث .

فالولاية : هي أن يكون الشخص وليّا لأمور المسلمين وحاكما عليهم .

وهذا أعمّ من مصطلح الإمامة عند الشيعة ، فقد يكون الفقيه الجامع للشرائط

( 1 ) بحار الأنوار ، مصدر سبق ذكره ، ج 25 ، ص 140 . ( 2 ) بحار الأنوار ، مصدر سبق ذكره ، ج 25 ، ص 200 .