المرجعية والقيادة — الصفحة ٢٥٢

الوجه التاسع : قوله عليه السّلام في نهج البلاغة : « لا بدّ للناس من أمير برّ أو فاجر

وبتبع علمنا بقيام الإمام مقامه دلّت على ولاية الإمام أيضا وهي قوله تعالى :

النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وقوله تعالى : أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وطبعا المتيقن من اولي الأمر بعد النبيّ صلى اللّه عليه وسلم هم الأئمة عليهم السّلام وقوله تعالى : ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ .

ونحن نتعدّى من النبيّ والإمام في الولاية إلى الفقيه في عصر الغيبة بالتوقيع المرويّ عن الحجّة عجّل اللّه تعالى فرجه : « أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجّتي عليكم وأنا حجّة اللّه عليهم » « 1 » .

وقد تكلّمنا عن تفصيل الاستدلال بهذا الحديث على ولاية الفقيه في كتابنا ( أساس الحكومة الإسلامية ) وكتابنا ( ولاية الأمر في عصر الغيبة ) ، ولسنا هنا بصدد تكرار ما مضى في الكتب السابقة .

وقد أورد مهدي الحائري على الاستدلال بهذا التوقيع لولاية الفقيه بأنّنا يجب أن نفهم أوّلا ما معنى الحجّة في هذه الرواية ، وهل كلمة : ( الحجّة ) أو ( الحجيّة ) تشتمل على معنى إدارة البلاد ؟

فنقول : قد ذكروا للحجّة عدّة معان :

1 - الحجّة بمعنى الدليل ، فإن قصد بالدليل البرهان المنطقي كان معنى ذلك القياس البرهاني المشتمل على الصغرى والكبرى والنتيجة مع فرض الصغرى والكبرى من اليقينيّات .

( 1 ) إكمال الدين وإتمام النعمة ، المصدر السابق ، ب 45 التوقيعات ، التوقيع الرابع .