المرجعية والقيادة — الصفحة ٢٣٦

الوجه الثالث : أنّ القرآن قد حصر وظيفة الرسل في الإبلاغ

لا يكون مخصّصا أو مقيّدا « 1 » .

أقول : الحكم القضائي لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في المرافعات كالحكم الولائي له صلى اللّه عليه وسلم في الحكومة ، إن صحّت نسبة الثاني إلى اللّه تعالى لكونه هو الناصب لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في هذا المنصب صحّت نسبة الأوّل أيضا إليه تعالى ، وإلّا لم تصح النسبة في كليهما .

والأولى في الجواب عن إشكال مهدي الحائري أن يقال : إنّ القضاء مطلق لغة ، وله عدّة مصاديق كالقضاء التكويني مثل قوله تعالى : فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ « 2 » والقضاء التشريعي كقوله تعالى : وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً « 3 » والقضاء التحكيمي كقوله عزّ وجلّ : فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً « 4 » ويفهم المقصود في كل هذه الموارد بقرينة المتعلّق ، وبما أنّ المتعلّق في قوله تعالى : إِذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً مطلق الأمر ، فتخصيصها بالقضاء التحكيمي في موارد المرافعة بلا موجب ، بل يشمل مطلق الأوامر الولائية بما فيها الأوامر القضائية والحكومية .

وأيضا قوله سبحانه وتعالى : أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ

( 1 ) المصدر السابق ، ص 235 . ( 2 ) سورة فصّلت ، الآية : 12 . ( 3 ) سورة الإسراء ، الآية : 23 . ( 4 ) سورة النساء ، الآية : 65 .