المختار في أحكام الخيار — الصفحة ٨

ب - الخيار : هو ملك فسخ العقد .

عرّف الخيار المصطلح بوجوه :

وإن شئت قلت :

سلطنة ذي الخيار على الفسخ ، فالخيار من مقولة « الحق » وهو سلطنة خاصة للعاقد على تعيين أحد الطرفين .

وهو المنقول عن « فخر المحقّقين » « 1 » .

واعترض عليه بأنّه غير جامع ولا مانع . أمّا الأوّل فلخروج الخيار الثابت في مورد المحجور عليه كالسفيه والمجنون ، إذ لا سلطنة لهما على فسخ العقد .

وأمّا الثاني فلدخول موارد في التعريف مع أنّها ليست من الخيار المصطلح ، أعني :

1 - ملك الفسخ في العقود الجائزة .

2 - ملك الفسخ في العقد الفضولي .

3 - ملك الوارث ردّ العقد على ما زاد على الثلث .

4 - ملك العمّة والخالة لفسخ العقد على بنت الأخ والأخت .

5 - ملك الأمة المزوّجة من عبد ، فسخ العقد إذا أعتقت .

6 - ملك كل من الزوجين للفسخ بالعيوب .

( 1 ) - نسبه الشيخ الأنصاري إلى موضع من الايضاح ولم نجده في الموضع المعدّ لبيانه ، لاحظ : إيضاح القواعد : 1 / 480 .