المختار في أحكام الخيار

• المؤلف: الشيخ السبحاني
• الوفاة: معاصر
• القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
• الناشر: مؤسسه امام صادق عليه السلام - قم - ايران

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• [ المقدمة ]
• الفصل الأوّل الخيار لغة واصطلاحا
• تعريف الخيار :
• ألف - الخيار : هو حقّ الاصطفاء من الفسخ وعدمه ،
• ب - الخيار : هو ملك فسخ العقد .
• ج - الخيار : هو ملك إقرار العقد وإزالته .
• الأصل في البيع اللزوم
• ما هو المراد من « الأصل » في المقام ؟
• 1 - الراجح :
• 2 - القاعدة المستفادة من العمومات
• 3 - الاستصحاب :
• 4 - المعنى اللغوي :
• ما هو الدليل على أنّ الأصل هو اللزوم :
• [ الاستدلال بالآيات القرآنية ]
• 1 - آية الوفاء بالعقود :
• ذبّ اشكال عن دلالة الآية :
• 2 - آية حلّية البيع :
• 3 - آية التجارة عن تراض :
• الاستدلال بالروايات :
• 1 - الاستدلال بالمراسيل :
• 2 - الاستدلال بالمسانيد :
• الاستدلال بالأصل على اللزوم :
• الأصل المعارض :
• في أقسام الخيارات
• الفصل الثاني خيار المجلس
• [ تعريف خيار المجلس ]
• [ أدلة خيار المجلس ]
• ثبوت خيار المجلس للوكيل :
• الأوّل : ما ذهب إليه صاحب الحدائق بثبوته للأصيل والوكيل
• الثاني : خيرة صاحب المقاصد من اختصاصه بالعاقدين المالكين ،
• الثالث : ما اختاره الشيخ من اختصاصه بالوكيل الذي له حقّ التصرّف في المبيع ،
• الرابع : نظرية السيد الطباطبائي والمحقّق الخراساني
• هل للموكّل خيار المجلس ؟
• هل الخيار في الوكيل والموكّل واحد أو متعدّد ؟
• تفويض الأمر إلى الوكيل :
• عدم ثبوت الخيار للفضولي :
• لو كان العاقد واحدا :
• في مستثنيات خيار المجلس :
• المسألة الأولى :
• تعلّق الخيار بأخذ القيامة :
• الوجه الأوّل :
• الوجه الثاني :
• المسألة الثانية : العبد المسلم المشترى من الكافر
• [ المسألة الثالثة : شراء العبد نفسه ]
• [ المسألة الرابعة : إذا لم يكن المبيع قابلا للبقاء ]
• خيار المجلس وسائر العقود :
• خيار المجلس وبيع الصرف والسلم :
• في مسقطات خيار المجلس :
• المسقط الأوّل : اشتراط سقوطه في نفس العقد :
• شبهات ثلاث حول اشتراط سقوطه في العقد :
• الأولى : إنّ الشرط إنّما يجب الوفاء به إذا كان العقد المشروط فيه لازما
• الثانية : إنّ هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد
• الثالثة : إنّ إسقاط الخيار في ضمن العقد ، إسقاط لما لم يجب
• صور إسقاط الخيار في العقد :
• 1 - سقوطه في متن العقد على وجه شرط النتيجة
• 2 - أن يشترط عدم الفسخ على نحو شرط الفعل
• 3 - أن يشترط إسقاط الخيار بعد العقد وهو أيضا شرط فعل
• حكم الشرط غير المذكور في العقد :
• المسقط الثاني : الإسقاط بعد العقد :
• سقوط الخيار بقوله : « اختر »
• المسقط الثالث : الافتراق
• الافتراق عن إكراه :
• المسقط الرابع : التصرّف :
• الفصل الثالث خيار الحيوان
• [ تعريف خيار الحيوان : ]
• الموضع الأوّل : في اختصاصه بالمشتري وعدمه :
• [ حجية القول الأوّل ]
• حجة القول الثاني :
• حجّة القول الثالث :
• الموضع الثاني : في مبدأ خيار الحيوان ومنتهاه :
• في دخول الليالي :
• الموضع الثالث : في مسقطاته :
• 1 - اشتراط سقوطه في ضمن العقد
• 2 - اسقاطه بعد العقد
• 3 - سقوطه بكل فعل دال على التزامه بالعقد
• 4 - التصرّف
• أمّا الأوّل :
• وأمّا الثاني :
• الجمع بين الروايات :
• عموميّة الحكم للجاهل والعالم :
• تفسير قوله : « فذلك رضا منه فلا شرط » :
• الفصل الرابع خيار الشرط
• [ تعريف خيار الشرط ]
• لا فرق بين المدّة المتّصلة أو المنفصلة عن العقد :
• لزوم كون المدّة مضبوطة :
• أقسام المدة المجهولة :
• مبدأ خيار الشرط :
• جعل الخيار للأجنبي :
• اشتراط الاستيمار :
• بيع الخيار :
• الأمر الأوّل : صور المسألة :
• الأمر الثاني : نصوص المسألة وأدلّتها :
• الأمر الثالث : أقسام ردّ الثمن :
• الأمر الرابع : في كيفيّة الفسخ :
• الأمر الخامس : مسقطات هذا الخيار :
• الأمر السادس : يسقط بالتصرّف :
• الأمر السابع : في نماء المبيع وحكم تلف العوضين :
• الاستدلال بقاعدة التلف في زمن الخيار :
• الأمر الثامن : في الردّ على المالك ووكيله والولي :
• الأمر التاسع : في أقسام ردّ الثمن وحكمها :
• الأمر العاشر : في جواز اشتراط الفسخ للمشتري :
• الأمر الحادي عشر - شرط الخيار في العقود والايقاعات :
• الموضع الأوّل : حكم الخيار في الايقاعات :
• بطلان شرط الفسخ في القربيات :
• الموضع الثاني : حكم الخيار في العقود الجائزة :
• الموضع الثالث : حكم الخيار في العقود اللازمة :
• الفصل الخامس خيار الغبن
• [ تعريف خيار الغبن ]
• تعريف الغبن :
• أدلّة خيار الغبن :
• [ 1 - خيار الغبن في القرآن ]
• 2 - الروايات الواردة في كتب الفريقين :
• مفاد القاعدة :
• ما هو الحق في تفسير القاعدة :
• 3 - الاجماع :
• 4 - بناء العقلاء :
• شروط الخيار :
• الأوّل : عدم علم المغبون بالقيمة .
• فروع :
• ما هو الملاك في القيامة ؟
• هل الميزان علم الوكيل أو الموكّل ؟
• طرق ثبوت جهل المغبون :
• مسألة : لو اختلفا في القيامة
• « مسألة : لو اتفقا على التغيّر واختلفا في تاريخ العقد « 1 » . . . »
• الشرط الثاني : ( كون التفاوت فاحشا )
• كون التفاوت يسيرا أو كثيرا أمر نفسيّ لا نسبيّ :
• مسألة : هل ظهور الغبن محدث للخيار أو كاشف عنه ؟
• في مسقطات خيار الغبن
• الأوّل : الاسقاط بعد العقد :
• الثاني : اشتراط السقوط في متن العقد :
• الثالث : تصرّف المغبون بعد العلم بالغبن :
• الرابع : تصرّف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن :
• في تصرّف الغابن :
• 1 - إذا تصرّف الغابن في المبيع تصرّفا ناقلا « 2 » .
• 2 - إذا تصرّف الغابن في المبيع تصرّفا مغيّرا
• ألف - التصرّف الموجب للنقيصة :
• إذا وجدها الفاسخ مستأجرة :
• ب - التصرّف الموجب للزيادة :
• ج - التصرّف الموجب للامتزاج :
• في حكم تلف العوضين مع الغبن : « 1 »
• مسألة : في عدم اختصاص خيار الغبن بالبيع :
• هل خيار الغبن فوري أو لا ؟
• الفصل السادس خيار التأخير
• [ تعريف خيار التأخير ]
• [ أدلة خيار التأخير ]
• 1 - الاجماع :
• 2 - قاعدة « لا ضرر » .
• 3 - الروايات المتضافرة
• شروط خيار التأخير :
• الشرط الأوّل : عدم قبض المبيع :
• الشرط الثاني : عدم قبض الثمن :
• الشرط الثالث : تأخير الثمن ثلاثة أيّام :
• الشرط الرابع : أن يكون المبيع عينا أو شبهها كصاع من صبرة :
• أمور معتبرة عند بعضهم :
• 1 - عدم الخيار للمشتري :
• 2 - تعدّد المتعاقدين :
• 3 - عدم كون المبيع جارية :
• في مسقطات خيار التأخير :
• 1 - إسقاطه بعد الثلاثة ، قولا أو فعلا :
• 2 - اشتراط سقوطه في متن العقد :
• 3 - بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة :
• 4 - أخذ الثمن من المشتري بعد الثلاثة :
• 5 - مطالبة الثمن :
• هل خيار التأخير فوري أو لا ؟
• حكم تلف المبيع في الثلاثة وبعدها :
• الصورة الأولى : تلف المبيع بعد الثلاثة :
• [ علاج تعارض قاعدتين فقهيتين مع النبوي : « كل مبيع قد تلف . . . » ]
• 1 - « الخراج بالضمان » :
• 2 - التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له :
• الصورة الثانية : إذا تلف في الثلاثة :
• لو اشترى ما يفسد من يومه :
• الفصل السابع خيار الرؤية
• تعريف خيار الرؤية ؟
• ما هو الدليل على صحّة البيع :
• [ أمور ]
• ألف : إنّ الخيار مختصّ بما إذا كان الموجود مغايرا للموصوف ،
• ب : الظاهر من الأصحاب كون المشتري مخيّرا بين الرد والإمساك ،
• ج : إنّ المرجع في تشخيص الداخل في الحقيقة ، والخارج عنها هو العرف ،
• د - خيار الرؤية فوريّ :
• في مسقطات خيار الرؤية
• 1 - التسامح في الإعمال
• 2 - الإسقاط القولي بعد الرؤية
• 3 - التصرّف بعد الرؤية ،
• 4 - التصرّف قبل الرؤية
• 5 - اسقاطه باللفظ قبل الرؤية
• 6 - إسقاطه في متن العقد :
• في سقوط الخيار بالبذل والابدال :
• اختلاف المتعاقدين في الصفة :
• خيار الرؤية لا يختص بالبيع :
• الفصل الثامن خيار العيب
• [ تعريف خيار العيب ]
• التخيير بين الرد وأخذ الأرش :
• الظهور كاشف لا شرط شرعي :
• عموميّة الخيار للثمن :
• في مسقطات خيار العيب
• الأوّل : إنشاء السقوط قولا وفعلا :
• الثاني : اشتراط الاسقاط في متن العقد :
• الثالث : التصرّف في المعيب :
• الرابع : تلف العين :
• الخامس : حدوث عيب عند المشتري :
• 1 - حدوثه قبل القبض ضمانا ومانعية :
• هل هناك خياران أو خيار واحد ؟
• 2 - حكم العيب الحادث بعد القبض في أيّام الخيار :
• 3 - العيب الحادث بعد القبض والخيار :
• بقيت هنا أمور « 1 » :
• الأوّل : إذا كان المستند لسقوط الخيار هو مرسل « جميل » المؤيّد برواية زرارة ،
• الثاني : لو رضي البائع بردّه معيبا مع الأرش أو مجّانا
• الثالث : إذا زال العيب الحادث قبل أخذ الأرش
• الرابع : إذ ردّ بالعيب السابق
• [ من موانع الردّ تبعّض الصفقة ]
• 1 - تبعّض الصفقة بردّ المعيب وابقاء الصحيح :
• 2 - تبعّض الصفقة بتعدّد المشتري :
• 3 - تبعّض الصفقة بتعدّد البائع :
• في سقوط الأرش دون الردّ :
• الموضع الأوّل : إذا اشترى ربويّا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
• ألف : عدم جوازه مطلقا
• ب : جوازه مطلقا .
• ج : التفصيل بين كونه من جنسهما ومن غيرهما
• دليل القولين : الحرمة والجواز :
• الموضع الثاني : إذا لم يوجب العيب نقصا في القيمة :
• الموضع الثالث : إذا كان العوضان من النقدين فظهر العيب في أحدهما
• المواضع التي يسقط فيها الردّ والأرش :
• 1 - العلم بالعيب قبل العقد :
• 2 - تبرّي البائع عن العيوب :
• [ أمور أخرى عند بعض الأصحاب يسقط فيها الرد والأرش ]
• الأوّل : زوال العيب بعد العقد قبل العلم :
• الثاني : التصرّف بعد العلم بالعيب :
• الثالث : التصرّف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب :
• الرابع : حدوث العيب في المعيب الذي لا تنقص قيمته بالعيب :
• الخامس : إذا حدث العيب أو تصرّف في المعيب الذي لا يجوز أخذ الأرش فيه لأجل الربا :
• الاستدلال على عدم جواز الرد :
• السادس : تأخير الأخذ بمقتضى الخيار :
• هل يجب اعلام العيب :
• في أحكام اختلاف المتبايعين
• المقام الأوّل : الاختلاف في الخيار :
• المقام الثاني : الاختلاف في موجب الخيار :
• الأوّل : لو اختلفا في تعيّب المبيع
• الثاني : إذا كان المبيع مسبوقا بالعيب ، وادّعى البائع عدمه حين العقد
• الثالث : لو اختلفا في كون شيء عيبا وتعذّر تبيّن الحال
• الرابع : لو اتفقا على كونه عيبا واختلفا في كونه موجبا للنقص أو لا ،
• الخامس : لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو تأخّره عن ذلك
• كيفية حلف المنكر :
• السادس : لو رد سلعة فأنكر البائع أنّها سلعته فله صورتان
• الأولى : إذا اختلفا في السلعة مع الاختلاف في أصل الخيار ،
• الثانية : إذا اختلفا في السلعة مع الاتفاق على الخيار ،
• المقام الثالث : الاختلاف في المسقط :
• 1 - [ الصورة الأولى : لو اختلفا في علم المشتري بالعيب وعدمه ]
• 2 - [ الصورة الثانية : لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده ]
• 3 - [ الصورة الثالثة : ] لو اختلفا بعد حدوث عيب جديد وزوال أحد العيبين ،
• 4 - [ الصورة الرابعة : ] لو كان عيب مشاهد غير المتفق عليه « 1 » ،
• 5 - [ الصورة الخامسة : ] لو اختلفا في البراءة
• 6 - [ الصورة السادسة : ] لو ادّعى البائع رضا المشتري به بعد العلم ،
• المقام الرابع : الاختلاف في الفسخ :
• 1 - إذا اختلفا في الفسخ فهنا صورتان :
• الأولى : إذا اختلفا وكان الخيار باقيا ،
• الثانية : إذا كان النزاع بعد انقضاء الخيار ،
• 2 - لو اختلفا في تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت .
• 3 - لو اتّفقا على زمان الفسخ واختلفا في زمان العقد ،
• 4 - لو ادّعى البائع علم المشتري بالخيار وفوريته وأنكر المشتري ،
• الكلام في تفسير العيب
• هل يعتبر في صدق العيب النقص المالي ؟
• الفصل التاسع تفسير الأرش
• [ الأرش لغة واصطلاحا ]
• إذا كان الثمن لا يقسّط على الوصف فما معنى الأرش ؟ !
• إجابة السيد الطباطبائي عن الاشكال :
• دفع المحاذير الثلاثة بوجهين :
• الأوّل :
• الثاني :
• الأرش جزء الثمن المردود :
• أداء الأرش بجنس الثمن ، أو النقد الغالب :
• حكم الأرش في الربوي والصرف :
• الأرش المستوعب للثمن :
• الطريق إلى معرفة القيامة :
• في تعارض المقوّمين
• الفصل العاشر شروط صحّة الشرط
• الشرط الأوّل : أن يكون داخلا تحت القدرة :
• الشرط الثاني : أن يكون الشرط سائغا :
• الشرط الثالث : أن يكون الشرط عقلائيا :
• الشرط الرابع : أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنّة :
• الأوّل : أن لا يكون مخالفا لكتاب اللّه :
• الثاني : أن يكون موافقا لكتاب اللّه :
• الثالث : أن لا يكون مخالفا للسنّة :
• الرابع : أن لا يكون مخالفا لشرط اللّه :
• الخامس : أن لا يكون محرّما لحلال أو محلّلا لحرام :
• السادس : عدم منع الكتاب والسنّة عنه :
• حصيلة الروايات :
• الأولى : ما هو المراد من كتاب اللّه
• الثانية : هل الشرط عدم المخالفة للكتاب
• الثالثة : هل المراد من السنّة الواردة في الصنف الثالث هو الحكم الوارد في لسان النبي ،
• الرابعة : هل الموصوف بالمخالفة هو الشرط أو المشروط ؟ !
• ملاحظات في كون الالتزام محرّما :
• الخامسة : اشتراط ترك المباح ليس مخالفا للكتاب :
• السادسة : هل اشتراط ترك التسرّي والتزوّج مخالف للكتاب ؟
• السابعة : في تميّز المخالف عن الموافق :
• ما هي الضابطة في تمييز المخالف عن غيره :
• [ أقسام الأحكام الإلهية ]
• 1 - الأحكام الوضعية :
• 2 - الأحكام التكليفية الالزامية :
• 3 - الأحكام التكليفية غير الالزامية :
• يتصوّر اشتراط المباح وأخويه فعلا وتركا على وجهين :
• الشرط الخامس : أن لا يكون مخالفا لمقتضى العقد :
• [ الأمر ] الأوّل : ما هو المراد من المخالف لمقتضى العقد ؟
• [ الأمر ] الثاني : ما هو الدليل على هذا الشرط ؟
• [ الأمر ] الثالث : في بيان حال بعض الشروط :
• 1 - اشتراط عدم البيع :
• 2 - الشركة في الربح دون الخسران :
• 3 - اشتراط عدم اخراج الزوجة من بلدها :
• 4 - اشتراط توارث الزوجين بالعقد المنقطع :
• إذا شكّ في كون الشرط مخالفا أو موافقا :
• الشرط السادس : أن لا يكون مجهولا جهالة توجب الغرر :
• الشرط السابع : أن لا يكون مستلزما للمحال :
• الشرط الثامن : أن يلتزم به في متن العقد :
• استدل على لزوم الذكر بوجوه :
• 1 - حكاية الاجماع
• 2 - ما أشار إليه الشيخ الأعظم من أنّ الشرط من أركان العقد المشروط
• 3 - إنّ الشرط هو الالتزام وهو لا يتحقّق بمجرّد التباني بل يحتاج إلى الانشاء
• 4 - الروايات الظاهرة في عدم الاعتبار بالشرط المتقدم .
• الشرط التاسع : التنجيز :
• الفصل الحادي عشر في أقسام الشروط وأحكامها
• هل النبوي يعمّ جميع الأقسام ؟ !
• شرط النتيجة :
• الضابطة لتمييز ما يحتاج إلى سبب خاص عن غيره :
• [ شرط الفعل ]
• الأوّل : في وجوب الوفاء بالشرط :
• الثاني : جواز إجبار المشروط عليه على إنجاز الشرط :
• الثالث : في ثبوت الخيار مع القدرة على الاجبار وعدمه :
• دليل نافي الخيار مع القدرة على الاجبار :
• الرابع : في حكم الشرط المتعذّر قبل العقد وبعده :
• القسم الأوّل : التعذّر قبل العقد :
• القسم الثاني : إذا كان التعذّر عارضا بعد العقد :
• الخامس : فيما إذا تعذّر العمل بالشرط :
• الصورة الأولى : فيما إذا تلف المبيع :
• الصورة الثانية : فيما إذا أخرجه عن ملكه :
• الصورة الثالثة : فيما إذا صار متعلّقا لحق الغير :
• إذا كان العقد الثاني منافيا لنفس الاشتراط :
• إذا تصرّف المشروط له في العين :
• السادس : في جواز اسقاط الشرط للمشروط له :
• السابع : فيما هو المستثنى من قاعدة عدم التقسيط :
• هل الشرط الفاسد مفسد للعقد أو لا ؟
• أدلّة القائلين بالفساد :
• [ الوجه ] الأوّل : أنّ للشرط قسطا من العوض مجهولا ،
• [ الوجه ] الثاني : إنّ التراضي إنّما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
• [ الوجه ] الثالث : الروايات التي يستظهر منها فساد العقد لفساد شرطه
• أدلّة القائلين بالصحّة :
• [ الوجه ] الأوّل : ما ذكره الشيخ من عموم الأدلّة واطلاقها ،
• [ إشكال ]
• [ دفع الإشكال ]
• [ الوجه ] الأوّل :
• [ الوجه ] الثاني :
• [ الوجه ] الثاني : الاستدلال بروايات خاصّة :
• [ الوجه ] الثالث : الاستدلال بدليل عقلي
• ثبوت الخيار في الشرط الفاسد :
• اسقاط الشرط الفاسد بعد العقد :
• الفصل الثاني عشر الكلام في أحكام الخيار
• [ الحكم ] الأوّل : إرث الخيار
• المسألة الأولى : الخيار موروث بأنواعه .
• 1 - كونه حقّا لا حكما ،
• 2 - كونه حقّا قابلا للانتقال .
• الضابطة في تمييز الحكم عن الحقّ :
• فروع :
• الأوّل : قال الشيخ الأعظم ، إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال ،
• الثاني : لو كان الوارث ممنوعا عن الإرث
• الثالث : لو كان حرمان الوارث لا لنقصان فيه ،
• 1 - [ القول الأول ]
• 2 - [ القول الثاني ]
• 3 - [ القول الثالث ] التفصيل بين كون ما يحرم منه منتقلا إلى الميت بالبيع - كالعقار - ، وبين كونه منتقلا عنه ،
• 4 - [ القول الرابع ] عدم الجواز في الصورة الأولى
• حجّة القول الأوّل :
• حجّة القول الثاني :
• حجّة القول الثالث :
• حجّة القول الرابع :
• المسألة الثانية : في كيفية إرث الخيار مع تعدّد الورثة :
• 1 - [ الوجه الأول ]
• 2 - [ الوجه الثاني ]
• 3 - [ الوجه الثالث ]
• 4 - [ الوجه الرابع ]
• أمّا الوجه الأوّل :
• وأمّا الوجه الثاني :
• وأمّا الوجه الثالث :
• إمّا الأمر الأوّل :
• وأمّا الأمر الثاني :
• وأمّا الوجه الرابع :
• فرع :
• المسألة الثالثة : هل الخيار المجعول للأجنبي يورث أو لا ؟
• الحكم الثاني : تصرّف ذي الخيار فيما انتقل عنه فسخ
• [ الأمر ] الأوّل :
• [ الأمر ] الثاني :
• [ الأمر ] الثالث :
• أمّا الأوّل :
• 1 - الاجماع على حصول الفسخ بالفعل كحصوله بالقول ،
• 2 - بناء العقلاء على حصوله بالفعل كحصوله بالقول
• وأمّا الثاني :
• وأمّا الثالث :
• المسألة الأولى :
• [ المورد ] الأوّل : إذا تصرّف ذو الخيار فيما انتقل عنه ، تصرّفا يتوقّف على الملك :
• [ المورد ] الثاني : إذا تصرّف فيما انتقل عنه بالبيع ونحوه :
• [ القول ] الأوّل : إنّ هذه العقود باطلة :
• [ الأدلة على البطلان ]
• 1 - إنّ صحّة البيع ونحوه مشروط بالملك ،
• 2 - إنّ الصحّة مستلزم للدور