المختار في أحكام الخيار — الصفحة ٧١٩

المسألة السادسة : في بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه :

4 - قال سلّار : يجوز بيع الدين قبل قبضه فيباع الذهب منه بالعروض .

5 - ومنع ابن حمزة بيع الطعام قبل القبض سواء كان مبيعا أو قرضا ، وغير الطعام جوّز بيعه قبل القبض على كلّ حال إلّا أن يكون سلفا فإنّه منع من بيعه قبل قبضه إلّا من المسلف إليه « 1 » .

ونقل العلّامة في التذكرة والتحرير أقوالا ستّة ، وهي :

1 - الكراهة مطلقا .

2 - المنع مطلقا .

3 - التفصيل بين المكيل والموزون وغيرهما بالتحريم فيهما دون الآخر .

4 - والتفصيل بين الطعام وغيره بالتحريم في الأوّل والعدم في غيره ، وهو قول الشيخ في المبسوط مدّعيا عليه الاجماع .

5 - التفصيل في المكيل والموزون وبين التولية بالتحريم في الأوّل وعدمه في الثاني .

وقد تركه الشيخ عند نقل كلام العلّامة في التذكرة .

6 - التفصيل في خصوص الطعام بين التولية وغيرها بالتحريم فيها والكراهة في غيرها من المكيل والموزون ، وعدمها في غيرهما .

وقد قصر كلام الشيخ عن بيان الطرف الثالث ، أعني : عدم الكراهة في غيرهما .

( 1 ) - مختلف الشيعة ، الفصل السادس عشر في القبض وحكمه ، 115 .