المختار في أحكام الخيار — الصفحة ٦٨٣

المسألة التاسعة : فيما إذا اشترط الشراء في البيع :

وبرواية علي بن جعفر حيث جاء فيها : « إذا لم يشترط ورضيا » « 1 » .

وقد أجيب عن الاستدلال برواية الحسين بن المنذر بوجوه :

1 - بمنع دلالة البأس على المنع .

2 - تضمّنها لاعتبار ما لا يقول به أحد من عدم اشتراط المشتري ذلك على البائع .

وردّ بأنّه لا فرق بين اشتراطه واشتراط البائع .

3 - بأنّ الظاهر صحّة الشرط وكونه ملزما وإن كان حراما ، وعندئذ تكون الحرمة تكليفية لا وضيعة .

وأجيب : بأنّه خلاف الظاهر .

4 - ما أجاب به الشيخ بقوله : « نعم يمكن أن يقال بعد ظهور سياق الرواية الخ » .

والجميع لا يخلو من اشكال وقد عرفت بعضه . والأولى أن يقال : إنّ الاشتراط دليل على أنّ قصد المتبايعين في البيعين هو أكل الربا ولأجل ذلك يبيع مؤجّلا ، ويشتري معجّلا بنقصان ، ويصل إلى مأربه ومقصده ، من أكل الربا ، فلأجل ذلك قيّد الإمام الصحّة بعدم الاشتراط . وتؤيّده رواية يونس الشيباني فلاحظ « 2 » .

( 1 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 5 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 6 ، 5 . ( 2 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 5 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 6 ، 5 .