المختار في أحكام الخيار — الصفحة ٦٧٥

[ أدلّة القول الأوّل ]

وقال الشافعي : يجوز على القول المشهور ، ولم يفصّل ، وبه قال بعض أصحابنا .

وقال مالك : لا يجوز ، ولم يفصّل .

دليلنا : اجماع الفرقة واخبارهم ، ولأنّ ذلك يؤدّي إلى بيع طعام بطعام فالتفاضل فيه لا يجوز .

والقول الآخر لأصحابنا قويّ ، لأنّه بيع طعام بدراهم في القفيزين معا ، لا بيع طعام بطعام فلا يحتاج إلى اعتبار المثلية « 1 » .

وأضيف أنّ ما قوّاه من الجواز مطلقا هو الذي منعه في المبسوط وقال :

لا يجوز بيعه ، وتبعه ابن البراج وقال : إذا باع طعاما بخمسة دراهم مؤجّلا ، وحلّ الأجل فأخذ بها طعاما مثل ما أعطاه كان جائزا ، وإن أخذ أكثر لم يجز « 2 » .

هذه هي الأقوال ، لنذكر أدلّة القول الأوّل .

[ أدلّة القول الأوّل ]

[ أدلّة القول الأوّل ]

يمكن الاستدلال على الصحّة مطلقا مضافا إلى العمومات والاطلاقات الواردة في الكتاب والسنّة ، بروايات خاصّة :

1 - صحيحة بشار بن يسار قال : سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن الرجل يبيع المتاع بنسإ فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ؟ قال : نعم لا بأس به ، فقلت : أشتري متاعي ؟ فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك

( 1 ) - الخلاف : 3 / 101 كتاب البيوع المسألة 166 . ( 2 ) - القاضي ابن البراج : المهذب : 1 / 391 ، لاحظ المختلف كتاب التجارة / 116 .