المختار في أحكام الخيار — الصفحة ٦٧١

المسألة السابعة : في تأجيل الثمن الحال بأزيد منه :

الأجل : عجّل لي النصف من حقّي على أن أضع عنك النصف ، أيحلّ ذلك لواحد منهما ؟ قال : نعم « 1 » .

إنّما الكلام في تأجيل الثمن الحال أو مطلق الدين بأزيد منه . قال المحدث البحراني : لا يجوز تأخير ثمن المبيع ولا شيء من الحقوق المالية بزيادة فيها ، وعليه ظاهر اتفاق الأصحاب - رضوان اللّه عليهم - وبه استفاضت الأخبار :

كأن يكون له في ذمّته مائة درهم حالّا ويزيد تأجيلها إلى سنة بزيادة عشرين درهما « 2 » .

لا شكّ أنّه من مصاديق الربا لأنّ العرف لا يفرّقون بين الزيادة سواء تراضيا عليها في أوّل الأمر كأن يقرضه عشرة دنانير بأحد عشر إلى شهر ، وبين أن يتراضيا بعد الشهر على التأخير شهرا آخر بزيادة دينار واحد . والصورة المتصوّرة عبارة :

1 - جعل الزائد في مقابل الأجل وهذا هو الرائج بعنوان الشرط الابتدائي .

2 - بيع دينه الحالّ بأزيد مؤجّلا . وهو إمّا ربا حقيقة أو مشتمل على مناطه .

3 - جعل الزائد بالمقاولة أو المصالحة وترتيب الأثر عليهما .

4 - جعله بالشرط في ضمن معاملة أخرى كما إذا اشترى شيئا بالثمن الزائد باشتراط تأخير الدين عليه في ضمن تلك المعاوضة ، وإن ذهب الشيخ الأعظم إلى جواز القسم الأخير كما سيوافيك .

والدليل المهم هو صدق الربا على هذه الأقسام عرفا وملاكا .

( 1 ) - الوسائل : ج 13 ، كتاب الصلح ، الباب 7 ، الحديث 2 . ( 2 ) - الحدائق الناضرة : 19 / 134 .