المختار في أحكام الخيار — الصفحة ٦١٦

الثانية : في أنّ القاعدة بصدد توسيع ضمان البائع قبل القبض .

إنّ القاعدة منتزعة من هذه الروايات ، وليس لها دليل سواها ولا بدّ من الامعان في القيود المأخوذة فيها فهل تصلح للتقييد أو لا .

[ البحث عن جهات : ]

[ البحث عن جهات : ]

وقبل الخوض في صلب المقصود نبحث عن جهات :

الأولى : في بيان القيود الواردة في النصوص

الأولى : في بيان القيود الواردة في النصوص

وهي :

1 - المبيع هو الحيوان .

2 - والخيار للمشتري .

3 - والمبيع مقبوض .

4 - الخيار متّصل بزمان العقد .

5 - الخيار أمّا خيار حيوان أو خيار الشرط .

والتعدّي عن هذه الموارد إلى الموارد التالية يحتاج إلى الغاء الخصوصية :

1 - اثبات الحكم لمطلق المبيع وأنّ ذكر الحيوان من باب المثال .

2 - لا فرق بين كون الخيار للمشتري أو للبائع .

3 - لا فرق بين المقبوض وغيره فلو كان الخيار للبائع وكان البيع لازما من جانب المشتري يكون المبيع في ضمان من لا خيار له ، سواء كان قبل القبض أو بعده وسيوافيك بعد هذا التعميم .

4 - لا خصوصية للخيارين بل الحكم يعمّ سائرهما .

5 - لا فرق بين المتّصل والمنفصل .

وسيظهر حال الجميع في البحوث التالية .

الثانية : في أنّ القاعدة بصدد توسيع ضمان البائع قبل القبض .

الثانية : في أنّ القاعدة بصدد توسيع ضمان البائع قبل القبض .

إنّ الامعان في هذه الروايات يعرب عن كونها حاكمة على ضمان البائع قبل