المختار في أحكام الخيار — الصفحة ٥٤٤

اسقاط الشرط الفاسد بعد العقد :

العقد فلا ينفع لأنّ متعلّق الرضا لم يعقد عليه ومتعلّق العقد لم يرض به .

يلاحظ عليه : أنّ للعقد الفاسد بقاء عرفيا وعقلائيا ولم يكن فساده لأجل فقد المقتضي وإنّما كان لوجود المانع فإذا أزيل المانع مع كمال الاقتضاء فلا وجه للبطلان .

نعم لو كان بطلانه لفقد المقتضي كان لما ذكر وجه .

وأمّا قوله إنّ متعلّق العقد لم يرض به ، فمنظور فيه لأنّ متعلّقه هو البيع والمبادلة ، وقد رضي له .

نعم لم يرض بتمام المنشأ بل ببعضه فإذا كان للمنشإ أجزاء قابلة للتفكيك عرفا فلو رضى بالمهم والأركان ولم يرض بالتابع ، يصدق عليه أنّه رضى بالمنشإ وإن لم يرض بتمامه .

ثمّ إنّ الشيخ الأعظم طرح أمرين وذيّلهما السيد الطباطبائي بمسائل أخر لا أرى البحث عنها أمرا مهمّا فالأولى عطف عنان البحث إلى فصل مهم وهو البحث عن أحكام الخيار .