المختار في أحكام الخيار — الصفحة ٥٣

المسألة الأولى :

في مستثنيات خيار المجلس :

في مستثنيات خيار المجلس :

ربّما يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم هذا الخيار ، وقد ذكر الشيخ موارد أربعة :

1 - من ينعتق على أحد المتبايعين .

2 - العبد المسلم المشترى من الكافر .

3 - شراء العبد نفسه .

4 - المبيع إذا لم يكن قابلا للبقاء كالجمد في الجو المشمس الحار .

المسألة الأولى :

المسألة الأولى :

إذا اشترى رجل من ينعتق عليه فيقع الكلام في موضعين :

الأوّل : تعلّق الخيار بالعين .

الثاني : تعلّقه بأخذ القيمة .

أمّا الأوّل فالظاهر من غير واحد عدم الخيار بالنسبة إلى العين ، غير أنّه حكي عن الدروس ثبوت الخيار للبائع . أمّا بيان عدم تعلّقه بالعين على وجه الاجمال فلتضافر الروايات على أنّهم إذا ملكوا عتقوا . كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : « إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو خالته أو عمّته عتقوا » « 1 » .

وموثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه : « إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمّته أو خالته عتقوا » « 2 » .

( 1 ) - الوسائل : ج 16 ، الباب 7 ، من كتاب العتق ، الحديث 1 و 3 ، ولاحظ : الحديث 1 ، من الباب الرابع من كتاب بيع الحيوان . ( 2 ) - الوسائل : ج 16 ، الباب 7 ، من كتاب العتق ، الحديث 1 و 3 ، ولاحظ : الحديث 1 ، من الباب الرابع من كتاب بيع الحيوان .