المختار في أحكام الخيار — الصفحة ٤٧٤

1 - الأحكام الوضعية :

[ أقسام الأحكام الإلهية ]

[ أقسام الأحكام الإلهية ]

إذا وقفت على ذلك فلنبحث عن كلّ واحد من الأقسام الثلاثة للأحكام الإلهية ونبيّن وجه المخالفة حتى يتميّز المخالف عن ما ليس كذلك .

1 - الأحكام الوضعية :

1 - الأحكام الوضعية :

التشريع الإسلامي يتضمّن أحكاما وضعية في مجال العقود والايقاعات والسياسات فهي أحكام ثابتة ليس لنا مس كرامتها في مورد ، أو موارد أو زمن خاص ، فإليك بعض الأمثلة :

1 - الولاء للمعتق ، فجعله لغيره مخالف له .

2 - الطلاق والجماع بيد الزوج فجعلهما بيد الزوجة يخالفه .

3 - التركة كلّها تورّث ، فاشتراط عدم موروثية الأمة عند البيع ، يخالفه « 1 » .

4 - التركة كلّها للوارث ، وتسهيم الأجنبي وتوريثه يخالفه .

5 - الزوج والزوجة يتوارثان على ضابطة خاصّة واشتراط ضابطة أخرى في عقد النكاح يخالفها .

6 - ولد الحر محكوم بالحرية واشتراط رقيته عند تزويج الأمة إياه يخالفه .

وبذلك تبيّن حال جميع الأحكام الوضعية فهي لا تقبل الخلاف والنقاش ، وإليك البحث في الشروط التكليفية :

( 1 ) - مرسلة ابن سنان عن أبي عبد اللّه عن الشرط في الإماء : لا تباع ولا توهب ، قال : يجوز ذلك غير الميراث فإنّها تورث كلّ شرط خالف الكتاب فهو باطل ، الوسائل : ج 12 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث 3 .