المختار في أحكام الخيار — الصفحة ٤٣٥

في تعارض المقوّمين

وتصوّر أنّ كل مورد دخل في باب الشهادة يعتبر فيه التعدد ، كما في المورد الأوّل ، يتوقّف على وجود كبرى لهذا وهو أنّه يعتبر في الشهادة التعدّد ، مع أنّه لم يثبت ، بل الثابت تقسيم الموضوعات إلى ما لا يقبل فيه إلّا العدلان ، وما يقبل فيه العدل الواحد ، وسمّى القسم الأوّل بالشهادة فلا يعرف كون المورد في باب الشهادة إلّا إذا دلّ الدليل على لزوم التعدّد .

ثمّ إذا لم يتمكّن من المعرفة العرفية أو الشرعية فالمرجع هو الأخذ بالأقل ، لأجل البراءة عن الزائد أو الأكثر لكونه موافقا للاحتياط أو التصالح ، أو العمل بالظن والأخير ضعيف .

في تعارض المقوّمين

في تعارض المقوّمين

لو تعارض المقوّمان ، فقد ذكر الشيخ احتمالات وأقوال :

1 - تقديم بيّنة الأقل للأصل .

2 - تقديم بيّنة الأكثر لأنّها مثبتة .

3 - القرعة بينهما لأنّها لكلّ أمر مشكل .

4 - الرجوع إلى الصلح لتشبّث كل من المتبايعين بحجّة شرعية ظاهرية ، والمورد غير قابل للحلف ، لجهل كل منهما بالواقع .

5 - تخيير الحاكم بينهما لامتناع الجمع وفقد المرجح .

6 - وجوب الجمع بينهما بقدر الامكان لأنّ كلّا منهما حجة شرعية يلزم