المختار في أحكام الخيار — الصفحة ٤١٢

4 - لو ادّعى البائع علم المشتري بالخيار وفوريته وأنكر المشتري ،

3 - لو اتّفقا على زمان الفسخ واختلفا في زمان العقد ،

3 - لو اتّفقا على زمان الفسخ واختلفا في زمان العقد ،

فرجع النزاع إلى كون الفسخ في زمان الخيار وعدمه ، فادّعاه المشتري أنكره البائع ، يقدم قول البائع ، وأمّا تقديم قول المشتري بأصالة تأخّر العقد فهو لا يثبت وقوع الفسخ في زمان الخيار .

4 - لو ادّعى البائع علم المشتري بالخيار وفوريته وأنكر المشتري ،

4 - لو ادّعى البائع علم المشتري بالخيار وفوريته وأنكر المشتري ،

فالقول قول المنكر بيمينه إذا لم تدل القرائن على كذبه كما إذا نشأ بين أقوام متحضّرين عارفين بالأحكام .

وأمّا اختصاص فورية الخيار بالعالم ، فلأجل حكومة قاعدة لا ضرر على اطلاق دليله كما في غير هذا المورد .