المختار في أحكام الخيار — الصفحة ٤٠٢

الأولى : إذا اختلفا في السلعة مع الاختلاف في أصل الخيار ،

المدّعي وبالتالي لا يكون فاصلا للخصومة . والثالث هو المتعيّن ، والرابع خلاف الاحتياط .

نعم لو ادّعى المشتري علم البائع بالعيب ، فله أن يحلف على عدم علمه وهو خارج عن البحث .

3 - إنّ الحلف القطعي يتوقّف على العلم الوجداني أو الطرق الشرعية إلى الواقع ، وأمّا الاستناد إلى الأصول التي ليست طريقا إلى الواقع فلا يصح أن تكون سندا للحلف لما عرفت من أنّه يجب أن يكون ردّا لدعوى المدّعي ، والحلف المبني على مفاد الأصل لا يكون ردّا لها ، بل ربّما يكون جامعا معها .

السادس : لو رد سلعة فأنكر البائع أنّها سلعته فله صورتان

السادس : لو رد سلعة فأنكر البائع أنّها سلعته فله صورتان

لأنّ الاختلاف فيها تارة يكون مع الاختلاف في أصل الخيار ، وأخرى مع الاتفاق عليه . وإليك حكم كلتيهما :

الأولى : إذا اختلفا في السلعة مع الاختلاف في أصل الخيار ،

الأولى : إذا اختلفا في السلعة مع الاختلاف في أصل الخيار ،

فعلى ما ذكرنا من أنّ المرجع في التشخيص هو العرف ، فالقول قول البائع مع يمينه ، بشرط أن يقف على حد الانكار ، ولا يتعدّى عنه إلى ادّعاء أنّ سلعته ذاك مثلا وإلّا فيصيران متداعيين . وأمّا دعم قول البائع بالأصول التالية :

1 - عدم كونها سلعته . 2 - أصالة عدم تعلّق العقد بها . 3 - أصالة عدم وقوع هذه السلعة الشخصية موردا للبيع . 4 - أصالة عدم حق للمشتري على البائع .

5 - أصالة عدم الخيار له .

فالكل أصول غير أصلية ، وذلك لأنّ مرجع النزاع في كونها سلعته أو لا ، هو