المختار في أحكام الخيار — الصفحة ٣٤٣

الثالث : التصرّف في المعيب :

غيره ، أو إذا كان مغيرا دون غيره ، أو مسقط في كلتا الصورتين دون غيرهما ، هذه احتمالات في بدء النظر . وأمّا الأقوال : فقد اختلفوا فيما هو المسقط ، فقيل المسقط :

1 - التصرّف الكاشف عن الرضا نوعا وهذا هو الذي استظهره الشيخ من كلمات جماعة وذكر نصوصهم .

2 - التصرّف المغيّر وهو المحكي عن ابن الجنيد ، وصريح الشرائع .

3 - التصرّف المغيّر قبل العلم ، والكاشف عن الرضا بالعقد بعد العلم وإن لم يكن مغيّرا ، وهو خيرة ابن زهرة « 1 » واختاره الشيخ الأعظم .

4 - التصرّف بعد العلم وأمّا قبله فلا يسقط الخيار ، حكي عن الشيخ في المبسوط « 2 » .

5 - التصرّف بعد العلم يسقط الردّ والأرش « 3 » .

6 - التصرّف بالعتق يسقط الردّ أمّا الهبة والتدبير فلا يسقطان ، وقد حكيا عن المقنعة « 4 » .

هذه هي الأقوال المصطادة من عبارات القوم وكتبهم والمستند في المقام روايتان :

1 - خبر زرارة ، ووصفه الشيخ الأعظم بالصحّة ولم يعلم وجهه - مع أنّ في سنده موسى بن بكير وهو لم يوثّق في الكتب الرجالية الأصلية - : عن أبي جعفر

( 1 ) - المختلف : 195 ، الفصل الحادي عشر من كتاب التجارة . ( 2 ) - الجواهر : 23 / 239 . ( 3 ) - الوسيلة : 257 . ( 4 ) - الجواهر : 23 / 239 .