المختار في أحكام الخيار — الصفحة ٢٨٠

الشرط الأوّل : عدم قبض المبيع :

شروط خيار التأخير :

شروط خيار التأخير :

يعتبر في خيار التأخير أمور أربعة :

1 - عدم قبض المبيع .

2 - عدم قبض مجموع الثمن .

3 - عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين .

4 - أن يكون المبيع عينا أو شبهها كصاع من صبرة .

وإليك دراسة هذه الشروط :

الشرط الأوّل : عدم قبض المبيع :

الشرط الأوّل : عدم قبض المبيع :

يعتبر في ثبوت خيار التأخير عدم قبض المبيع ، ونقل في الحدائق والجواهر « 1 » : اتفاق الأصحاب عليه ونقل في الأخير عن بعض الأفاضل : عدم اعتباره ومال هو إليه ، وعلى كل تقدير ، فمصدر القولين ما عرفته من الروايات .

فنقول :

يدلّ على الاعتبار صحيحة علي بن يقطين حيث قال : « فإن قبض بيعه ، وإلّا فلا بيع بينهما » ثمّ إنّ الفعل ( قبض ) لو قرئ مخفّفا يتعدّى إلى مفعول واحد ، يقال قبض الشيء : أخذه وقبض اللّه فلانا ، وقبض روحه : أماته ، قال سبحانه : وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ( التوبة / 67 ) وعلى هذا يكون الفاعل صاحب البائع أي المشتري : أي فإن قبض الصاحب المبيع .

( 1 ) - الحدائق : 19 / 45 ، الجواهر : 23 / 53 .