المختار في أحكام الخيار — الصفحة ٢٥٨

ب - التصرّف الموجب للزيادة :

المستأجرة .

نعم لو فسخ مع العلم بكونها مستأجرة فلا ضمان للنقص للاقدام به .

ب - التصرّف الموجب للزيادة :

ب - التصرّف الموجب للزيادة :

التصرّف المغيّر إذا لم يكن موجبا لزيادة القيامة ، لا يمنع من الردّ ولا شيء لمحدثه لأنّه عمله لنفسه لا بأمر من المغبون ، ولم يحصل في مقابله شيء . إنّما الكلام إذا كان موجبا لزيادتها فهي على قسمين :

ألف - أحدث زيادة حكمية في المبيع .

ب - أحدث زيادة عينية فيه .

أمّا الأولى : فهي كما إذا بيّض الثوب وغسله ، أو علّم العبد الصنعة أو الكتابة فهناك احتمالات :

1 - ثبوت الشركة في العين بنسبة تلك الزيادة بأن تقوّم العين معها ولا معها ويؤخذ بالنسبة وهو خيرة الشيخ الأعظم .

2 - ثبوت الشركة في القيامة بنسبة تلك الزيادة مع كون كل من الوصف والموصوف ملكا للمغبون .

3 - استحقاق العامل أجرة المثل لكونه عمل عملا محترما إذ لم يهتك حرمة ماله ، والمبيع على هذا القول بوصفه للمغبون لكنّه كالعين المرهونة بالنسبة إلى المرتهن فكما هي ملك للراهن ومتعلّق حق للمرتهن ، فهكذا في المقام فالعين بوصفها الموجب لزيادة القيامة ملك للمغبون لكنّها متعلّق حق للغابن .