المختار في أحكام الخيار — الصفحة ٢٣٥

في مسقطات خيار الغبن

في مسقطات خيار الغبن

في مسقطات خيار الغبن

البحث عن المسقطات فرع ثبوت كون الخيار من الحقوق القابلة للاسقاط فالبحث عنه مقدم على البحث عن المسقطات ، وقد تركه الشيخ من أصل فنقول :

إنّ الظاهر من أدلّة خيار الغبن ، هو كونه من الحقوق القابلة للاسقاط .

قد عرفت أنّ الأساس لثبوت خيار الغبن هو حكم العقلاء بأنّ للمغبون الخيار بين الفسخ والامضاء ، وأنّ مبنى حكمهم هو وجود الشرط الضمني بين المتعاقدين ، المفهوم من القرائن الحافّة بالعقود ، من حديث تساوي الثمن والمثمن في القيامة ، فإذا تخلّف فلا يكون للمغبون أيّ التزام بحفظ العقد لأنّ ما عقد عليه غير ما هو الواقع في الخارج ، فعلى ذلك يصحّ إسقاطه فيما يصحّ إسقاط سائر الحقوق .

ولو قلنا بأنّ الأساس هو حديث تلقّي الركبان ، فإنّ قوله : « وإذا دخل السوق كان له الخيار » إشارة إلى ما هو المرتكز في الأذهان أي الخيار المعهود بين العقلاء عند تخلّف الشرط أو الوصف ، وتوهّم أنّ المراد منه هو الجواز الحكمي الشرعي الذي لا يصح إسقاطه خلاف الظاهر ، مضافا إلى أنّه يحكم للمغبون بالخيار ، ويقول : فله الخيار ، لا أنّ العقد خياريّ ، حتى يصحّ تفسيره بالجواز الشرعي الذي لا يسقط .

وأمّا إذا قلنا : بأنّ الأساس هو قاعدة « لا ضرر » فاثبات كون الجواز بعد