أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة ) — الصفحة ٤٧٧

المسألة الثالثة : في حكم ما يأخذه السلطان من الخراج والزكاة والمقاسمة

الثالث - ومنها ما رواه معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : اشتري من العامل الشيء ، وأنا أعلم أنّه يظلم ؟ فقال : « اشتر منه » « 1 » .

ولكن يحمل على أنّه لم يعلم كون خصوص هذا ظلما .

الرابع - ومنها ما رواه أبو عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل ما يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم انّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم ، قال فقال : « ما الإبل إلّا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك ، لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه ، قيل له : فما ترى في مصدّق يجيئنا فيأخذ منّا صدقات أغنامنا ، فنقول بعناها فيبيعناها فما تقول في شرائها منه ؟ فقال : « إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس » ، قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئا القاسم ، فيقسم لنا حظّنا ويأخذ حظّه فيعزله بكيل ، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه ؟ فقال : « إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل » « 2 » .

هذا الحديث يدلّ على حكم الزكوات وغيرها كما لا يخفى فتأمّل .

بل ظاهرها كون الجواز أمرا واضحا في أصل المسألة ، وإنّما سأله عليه السّلام عن أمور أخر ، مثل احتمال اشتماله على الحرام أو عدم كيلها بعد ذلك .

الخامس - ومنها ما رواه محمّد بن أبي حمزة عن رجل قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :

أشتري الطعام فيجيئني من يتظلّم ويقول : ظلمني ، فقال : « اشتره » « 3 » .

السادس - ما رواه يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يستأجر الأرض بشيء معلوم يؤدّي خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته قال : « لا بأس » « 4 » .

وهذا يدلّ على جواز الخراج على النحو المتعارف في ذلك الزمان .

السابع - وما رواه أبو الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبّلها فأي وجوه القبالة أحل ؟ قال : « يتقبّل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين

( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 161 ، الباب 52 ، من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 . ( 2 ) . المصدر السابق ، ح 5 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 161 ، الباب 52 ، من أبواب ما يكتسب به ، ح 3 . ( 4 ) . المصدر السابق ، ج 13 ، ص 213 ، الباب 18 ، من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ح 2 .