أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة ) — الصفحة ٤٧١

الصورة الرّابعة : إذا كانت الجائزة مخلوطة بالحرام

هذا وقد يقال بأنّ التصدّق لو كان موجبا للضمان لزم التسلسل ، للزوم التصدّق ببدله أيضا وهكذا ، وهذا تخصيص عقلي لأدلّة الضمان « 1 » .

ولكن يمكن الجواب عنه بأنّ الضمان مراعى بظهور المالك وعدم قبوله الصدقة لا مطلقا ، كما هو ظاهر الأدلّة ، وإلّا كان وجوب الصدقة لغوا من أوّل أمره .

وممّا ذكرنا ظهر أنّه لا تصل النوبة إلى حكم موت المالك ، أو المتصدّق بعد عدم الضمان لو ظهر المالك ولم يرض بها ، وان كان الأظهر إرث هذا الحق لورثة المالك ولزوم أخذها من تركة المتصدّق لو مات .

فتحصّل ممّا ذكرنا أمور :

1 - يجب التصدّق بمجهول المالك من قبل صاحبه .

2 - يجب التعريف إلى أن ييأس من وجدان مالكه .

3 - لو كان يائسا من أوّل أمره يجب التصدّق به .

4 - لا يعتبر فيه إذن الحاكم ولو كان أحوط .

5 - تعذّر الوصول إلى المالك بحكم الجهل به .

6 - لا يضمن بعد ظهور المالك وعدم رضاه بالصدقة ، وان كان الضمان أحوط .

7 - للقطة أحكام خاصّة لا تجري في مجهول المالك .

8 - لو لم يردّه حتّى تلف أو أتلفه يجب إخراج مثله أو قيمته من تركته كسائر الديون ، ولا فرق في شيء من ذلك بين الظلمة وغيرهم .

9 - يجوز إعطاؤه إلى الحاكم الشرعي .

10 - تجوز هذه الصدقة للهاشمي وغيره ، وكذا الكفّارات .

الصورة الرّابعة : إذا كانت الجائزة مخلوطة بالحرام

الصورة الرّابعة : إذا كانت الجائزة مخلوطة بالحرام

وقد ذكر فيه وجوه خمسة :

( 1 ) . مصباح الفقاهة ، ج 1 ، ص 525 .