أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة ) — الصفحة ٤٦٦

الصورة الثّالثة : العلم بوجود الحرام في أمواله تفصيلا

« يعرفها فان جاء صاحبها دفعها إليه وإلّا حبسها حولا ، فإن لم يجيء صاحبها أو من يطلبها تصدّق بها ، فان جاء صاحبها بعد ما تصدّق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له ، وان كره ذلك احتسبها والأجر له » « 1 » .

11 - وما رواه أبان بن تغلب قال : أصبت يوما ثلاثين دينارا ، فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذلك ، فقال : أين أصبته ؟ قال كنت منصرفا إلى منزلي فأصبتها ، قال فقال : « صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرفه ، فان جاء طالبه بعد ثلاثة أيّام فأعطه إيّاه وإلّا تصدّق به » « 2 » .

ولكنّه يدلّ على كفاية ثلاثة أيّام في التعريف ، ولعلّه ناظر إلى صورة اليأس بعدها .

12 - وما رواه علي بن جعفر عن أخيه قال : وسألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة ثمّ يتصدّق بها فيأتي صاحبها ما حال الذي تصدّق بها ؟ ولمن الأجر ؟ هل عليه أن يردّ على صاحبها ؟ أو قيمتها ؟ قال : « هو ضامن لها والأجر له إلّا أن يرضى صاحبها فيدعها والأجر له » « 3 » .

ولعلّها تشمل ما نحن فيه بالأولوية .

ويستفاد من جميع ذلك جواز صدقة مجهول المالك أو تعينها ، فهذا هو الأقوى ، ولكن بقي هنا أمور :

أحدها : مصرف هذه الصدقة ، هل هو خصوص الفقراء ، أو هو أعمّ كما عن صاحب الجواهر « 4 » ؟ ولعلّه بعنوان أنّه هبة يقصد القربة لأهل الدين يشترك فيه الغني والفقير .

ذكر شيخنا الأعظم حصرها بالفقراء استنادا إلى تبادره من عنوان الصدقة « 5 » وهو كذلك ، وقد يستند فيه إلى قوله تعالى : إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ . . . « 6 » .

وفيه أنّه ناظر إلى خصوص الزكاة والصدقة الواجبة بالأصل .

ولو شكّ فالقدر المتيقّن بمقتضى القاعدة هو خصوص الفقير لولا إطلاق الصدقة ، وقد عرفت عدم الإطلاق فيها .

( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 349 ، الباب 2 ، من أبواب اللقطة ، ح 2 . ( 2 ) . المصدر السابق ، ص 350 ، ح 7 . ( 3 ) . المصدر السابق ، ص 352 ، ح 14 . ( 4 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 178 . ( 5 ) . المكاسب المحرّمة ، ص 71 . ( 6 ) . سورة التوبة ، الآية 60 .