أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة ) — الصفحة ٢٢٣

المقام الأوّل : في حرمة السحر

والعمدة أنّ جواز المقابلة في خصوص حقّ الناس لا ما كان فيه جهة حقّ اللّه أيضا ، كالغيبة والتهمة والسبّ وإحراق دار الغير في مقابل إحراق داره لما فيه من القبح ، فتدبّر جيّدا .

10 - السحر

المقام الأوّل : في حرمة السحر

حرمة السحر على سبيل الإجمال مسلّمة معلومة كما اتّفقت عليه كلمات علماء الإسلام ، بل قد يقال أنّها من ضروريات الدين ، وليس ببعيد ، ويدلّ على حرمتها آيات من كتاب اللّه عزّ وجلّ :

قوله تعالى في سورة يونس : أَ سِحْرٌ هذا وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ « 1 » .

وقوله تعالى : وَأَلْقِ ما فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ ما صَنَعُوا إِنَّما صَنَعُوا كَيْدُ ساحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتى « 2 » .

وما ورد في قصّة هاروت وماروت وأهل بابل من قوله تعالى :

وَما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَلكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ « 3 » فإنّ ظاهره كون السحر نوعا من الكفر .

أمّا من السنّة فيدلّ عليه روايات كثيرة أوردها صاحب الوسائل في الباب 25 و 26 من أبواب ما يكتسب به ، والباب 1 و 3 من أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ، منها ما يلي :

1 - ما رواه السكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفّار لا يقتل » ، قيل : يا رسول اللّه لم لا يقتل ساحر الكفّار ؟ قال :

« لأنّ الشرك أعظم من السحر ، لأنّ السحر والشرك مقرونان » « 4 » .

( 1 ) . سورة يونس ، الآية 77 . ( 2 ) . سورة طه ، الآية 69 . ( 3 ) . سورة البقرة ، الآية 102 . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 106 ، الباب 25 ، من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 .