أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة ) — الصفحة ١٢٧

الثّامن - بيع ما فيه تقوية للكفر والضلال والفساد

الثّامن - بيع ما فيه تقوية للكفر والضلال والفساد

الثّامن - بيع ما فيه تقوية للكفر والضلال والفساد

عنونه الفقهاء ( رضوان اللّه عليهم ) ببيع السلاح لأعداء الدين ، وقد ذكروا فيه أقوالا ، ولكن الإنصاف إمكان تعميم البحث لكلّ ما يكون له شأنية قريبة ومظنّة لفساد عظيم أو لمطلق الفساد بين الناس أو بين المسلمين .

فلنذكر ما ذكروه تحت عنوان بيع السلاح لأعداء الدين ، ثمّ نتكلّم إن شاء اللّه في إمكان تعميم البحث ، فنقول ومنه تعالى التوفيق والهداية :

المشهور حرمة بيع السلاح لأعداء الدين ، بل لم ينقل فيه خلاف ، وهل هو مطلق شامل لحال الحرب ، والهدنة ، والصلح ، كما عن حواشي الشهيد « 1 » أو في خصوص حال الحرب ، كما اختاره العلّامة الأنصاري قدّس سرّه « 2 » ؟

وهل يختصّ ذلك بما إذا قصد البائع المعونة كما عن بعض أو يعمّ ؟

وهل يختصّ بالسلاح ، أو يشمل غير أيضا ؟ هناك أقوال كثيرة لا يهمّنا نقل جميعها .

والعمدة من بينها ما عرفت ، ثمّ إنّ هذه المسألة قد يتكلّم فيها بحسب روايات الباب ، وأخرى بحسب مقتضى القاعدة .

وحاصل الكلام فيها من ناحية الروايات :

انّ هناك طوائف من الروايات .

الطائفة الأولى ما دلّ على النهي مطلقا مثل :

1 - ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن حمل

( 1 ) . المكاسب المحرّمة ، ص 19 . ( 2 ) . المصدر السابق .