أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة ) — الصفحة ١١٨

حرمة الإعانة على الإثم :

الذي يعلم أو يغلب على الظنّ أنّه حرام ( والاعتماد على اليد هنا مشكل كما أشرنا في محلّه ) ؟ وكيف يأخذ الإمام عليه السّلام هذا الثمن المعلوم حرمته أو المشكوك جدّا ؟

الطائفة الثّانية :

ما يدلّ على حرمة المقدّمات هنا ( ومنه بيع العنب ممّن يعمله خمرا ) وهي روايات :

1 - ما رواه صابر قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر ؟ قال :

« حرام أجره » « 1 » .

2 - وما رواه ابن اذينة قال : كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن رجل له خشب ، فباعه ممّن يتّخذه برابط ، فقال : « لا بأس به » ، وعن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صلبانا قال :

« لا » « 2 » .

3 - ما رواه عمر بن حريث قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التوت أبيعه يصنع للصليب والصنم ؟ قال : « لا » « 3 » .

4 - وما دلّ على حرمة بيع السلاح لأهل الحرب « 4 » .

5 - وما دلّ على ذمّ الخمر وكلّ من تلبّس بشيء من أعمالها « 5 » .

بحيث يشمل ما نحن فيه بطريق أولى .

وأمّا طريق الجمع بين الطائفتين فقد ذكر في الحدائق له وجوها :

1 - الجمع بينهما بحمل أخبار المنع على الكراهة ، وأسنده إلى الأصحاب ، ثمّ نفاه بأنّ ظواهر الأخبار لا تساعده « 6 » .

وهو كذلك ، لاستمرار فعل الأئمّة عليهم السّلام بظاهره هذه الأخبار عليه ، ومن البعيد استمرار عملهم على الكراهة ، واختاره العلّامة الأنصاري قدّس سرّه وقال : الأولى حمل أخبار المانعة على

( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 125 ، الباب 39 ، من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 . ( 2 ) . المصدر السابق ، ص 127 ، الباب 41 ، ح 1 . ( 3 ) . المصدر السابق ، ح 2 . ( 4 ) . المصدر السابق ، ص 69 ، الباب 8 ، من أبواب ما يكتسب ( أحاديث الباب ) . ( 5 ) . المصدر السابق ، ص 164 ، الباب 55 . ( 6 ) . الحدائق ، ج 18 ، ص 206 .