أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة ) — الصفحة ١٠٦

تتمّة في حرمة بيع مطلق آلات الفساد :

و « منها » الأسلحة الكيمياوية وما أشبهها ممّا لا يجوز الانتفاع منها بحال ، وجميعها مشتركة فيما يلي :

1 - لو لم تكن لها منافع محلّلة غالبة لم تكن مالية ، بل يجوز إبطالها وإفنائها إذا لم تكن لمادّتها قيمة ، بل يجب ذلك من باب النهي عن المنكر وقلع مادّة الفساد .

2 - إذا كان لمادّتها قيمة يجوز محو صورتها ، لعدم المالية لصورتها ، رضى صاحبها أو لم يرض ، بل يجب ذلك لما عرفت .

3 - يجوز بيعها بعنوان المادّة المحلّلة لمن ليس مظنّة للفساد والإفساد .