الرسائل الأربع — الصفحة ١٢٣

المسألة الأُولى : التقليد لغة واصطلاحاً :

فإن قلت : إنّ عنوان التقليد وقع موضوعاً لعدّة أحكام أوردوها في الرّسائل العمليّة في باب التقليد أعني :

1 - يجب على كلّ مكلّف أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وعاداته ، مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً .

2 - عمل العاميّ بلا تقليد ولا احتياط باطل .

3 - حكم عمل المقلِّد إذا عدل المجتهد عن رأيه إلى آخر أو إلى التوقف والاحتياط .

4 - حكم العدول من تقليد الحيّ إلى غيره المساوي ، وعدمه ، مع العلم بالمخالفة .

5 - حكم البقاء على تقليد الميت وعدمه .

قلت : ليس التقليد فيها بما هو هو ، موضوعاً لحكم شرعيّ ، ولا يتوقّف الحكم فيها على تحقيق معنى التقليد ، بل يمكن الحكم وإن لم نحقّق معناه .

أمّا الأوّل : فالحكم فيه عقليّ لا شرعيّ ، وما هو الموضوع إنمّا هو رجوع الجاهل إلى العالم ( لا عنوان التقليد ) ورجوع غير الوارد إلى المتخصّص ، سواء حصل له العلم أم لا ، وليست لعنوان التقليد مدخليّة فيه ، وأخذه فيه كناية عن رجوع الجاهل إلى العالم .

وأمّا الثاني : فالموضوع للصحّة والبطلان هو مطابقة العمل للواقع وعدمها ، والإتيان بالعمل مطابقاً لرأي المجتهد وعدمه هو طريق إلى استكشاف مطابقته للواقع وعدمها ، سواء أسمّي ذلك تقليداً أم لا ، فلا دخالة لعنوان التقليد ، ولأجل