الرسائل الأربع
- المؤلف: الشيخ السبحاني
- الوفاة: معاصر
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: مؤسسه امام صادق عليه السلام - قم - ايران
فهرس الكتاب
- الرسالة الأُولى قاعدة الملازمة بين حكمي العقل والشرع
- مقدّمة المؤلف :
- قبل الخوض في المقصود نبحث في أُمور :
- الأمر الأوّل : في تعريف الدليل العقلي :
- الأمر الثاني : في انقسام الدليل العقلي إلى مستقل وغير مستقل :
- الأمر الثالث : في تقسيم الدليل العقلي بنحو آخر :
- الأمر الرابع : في تعدد المسألتين :
- الأمر الخامس : ما هو المراد من قولهم : كل ما حكم به العقل ، حكم به الشرع ؟
- الأمر السادس : في أنّ القاعدة تستعمل في موردين :
- الأمر السابع : في أنّ إنكار الملازمة يحتمل وجوهاً :
- المسألة الأُولى : هل التحسين والتقبيح عقليان أو شرعيان ؟
- إطلاقات الحسن والقبح :
- التحسين والتقبيح العقليّان من البديهيات في مجال العقل العملي :
- 1 - لزوم انتهاء المجهولات إلى المعلوم بالذات في العقل النظري والعملي :
- 2 - ملائمة القضايا للفطرة ومنافرتها معها :
- سعة دائرة حكم العقل :
- هل التحسين والتقبيح العقليان من المشهورات ؟
- تحليل مقال الشيخ الرئيس :
- نظرية المحقّق اللاهيجي :
- كلام المحقّق الاصفهاني :
- أدلّة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين :
- أدلّة المنكرين للتحسين والتقبيح العقليين :
- الدليل الأوّل : اللّه مالك كل شيء يفعل في ملكه ما يشاء :
- الدليل الثاني : لو كان التحسين والتقبيح ضرورياً لما وقع الاختلاف :
- الدليل الثالث : لو كان الحسن والقبح عقليين لما تغيرا :
- التحسين والتقبيح في الكتاب العزيز :
- المسألة الثانية : ثبوت الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
- كلام النافين والمثبتين
- 1 - كلام الزركشي وهو من النافين :
- 2 - كلام صاحب الوافية وهو من النافين للملازمة :
- 3 - كلام الصدر في نفي كون المكشوف حكماً :
- 4 - كلام للمحقّق القمّي وهو من المثبتين :
- 5 - كلام لصاحب الفصول وهو من النافين :
- الاستدلال على الملازمة بالدليل النقلي :
- 6 - كلام للمحقّق الخراساني :
- 7 - كلام للمحقّق الاصفهاني :
- 8 - كلام للشيخ المظفر :
- حصيلة البحث :
- اكمال :
- الكلام في عكس القاعدة :
- المسألة الثالثة : في إطاعة الحكم الشرعي المستكشف بالعقل وعصيانه
- ثمرات مسألة التحسين والتقبيح :
- الف : الثمرات الكلامية للمسألة :
- 1 - وجوب معرفة اللّه سبحانه :
- 2 - تنزيه فعله سبحانه عن العبث :
- 3 - لزوم تكليف العباد :
- 4 - لزوم بعث الأنبياء :
- 5 - لزوم تجهيز الأنبياء بالدلائل والمعاجز :
- 6 - لزوم النظر في برهان مدّعي النبوة :
- 7 - العلم بصدق دعوى المتحدّي بالمعجزة :
- 8 - قبح التكليف بما لا يطاق :
- 9 - الانسان مخيّر لا مسيّر :
- 10 - اللّه عادل لا يجور :
- ب - الثمرات الأُصولية للمسألة :
- 1 - قبح العقاب بلا بيان :
- 2 - الاشتغال عند الشكّ في المكلّف به :
- 3 - الإتيان بالمأمور به مسقط للأمر :
- ج - النتائج الأخلاقية :
- وحصيلة البحث :
- الرسالة الثانية قاعدة لا ضرر
- [ مقدمات التحقيق ]
- مقدمة شيخنا الأُستاذ - مدّ ظله - :
- مقدمة المؤلف :
- الضرر والضرار في الكتاب العزيز
- الضّرر والضِّرار في السّنّة
- القسم الأوّل : ما يعتمد في بيان الحكم على نقل قضيّة سمُرة بن جندب
- القسم الثاني : ما يشتمل على لفظ « لا ضرر ولا ضرار » مجرّداً عن قضيّة سمرة
- القسم الثالث : ما يشتمل على لفظة « الضرار » فقط :
- القسم الرابع : ما يدلّ على تحريم الاضرار بالغير :
- الف - التحريم المباشر :
- ب - التحريم غير المباشر :
- القسم الخامس : ما يدلّ على النهي عن الإضرار بالنّفس :
- استدلال المشهور بالقاعدة :
- البحث عن أُمور :
- الأمر الأوّل : في ورود القاعدة في غير حديث سمرة :
- الأمر الثاني : هل الحديث مذيّل بكلمتي « في الإسلام » أو « على مؤمن » أو لا ؟
- الأمر الثالث : في بيان الفرق بين « الضرر » و « الضرار » :
- الأمر الرابع : في مفاد الهيئة التركيبية :
- قد اختلفت كلماتهم في بيان مفاد الحديث على وجوه
- الأوّل : أنّ المراد نفي الأحكام الضرريّة :
- تحليل نظرية الشيخ الأعظم ( قدس سره ) :
- الثاني : أنّ المراد نفي الحكم بلسان نفي الموضوع :
- تحليل نظرية المحقّق الخراساني ( قدس سره ) :
- الثالث : أنّ المنفي هو الضرر غير المتدارك :
- تحليل هذه النظريّة :
- الرابع : أنّ النفي بمعنى النهي :
- تحليل نظرية شيخ الشريعة ( قدس سره ) :
- الخامس : أنّ النفي بمعنى النهي والنهي مولوي سلطاني لا مولوي إلهي :
- تحليل نظرية السيّد الأُستاذ :
- بيان المختار في تفسير القاعدة :
- تنبيهات :
- التنبيه الأوّل : في اختصاص القاعدة بنفي الأحكام الالزامية أو عمومها لغيرها
- التنبيه الثاني : في أنّ المدار في الضرر هل هو الشخصي أو النوعي ؟
- التنبيه الثالث في كثرة التخصيص الوارد على القاعدة
- التنبيه الرابع : في تقدّم القاعدة على أدلّة العناوين الأوّلية
- 1 - تقديم القاعدة من باب الحكومة :
- 2 - تقديم القاعدة من باب التوفيق العرفي :
- 3 - تقدّم القاعدة لأخصيّتها من مجموع الأحكام :
- 4 - تقدم القاعدة رفعاً للّغوية :
- 5 - تقديم القاعدة لقوّة دلالتها وكونها حديث امتنان :
- التنبيه الخامس : هل الرواية مشتملة على ما يخالف القواعد ؟
- التنبيه السادس : في شمول القاعدة للأحكام العدمية
- محاولات للتعميم :
- التنبيه السابع : في حكم الضرر الواحد المتوجّه إلى أحد شخصين
- التنبيه الثامن : في تعارض الضررين
- التنبيه التاسع : فيما إذا استلزم تصرّف المالك تضرّر الجار
- توضيح الصور المتصوّرة :
- التنبيه العاشر : فيما لو ترتّب من تكليف فرد بحكم ، ضرر على فرد آخر
- التنبيه الحادي عشر : في شمول القاعدة فيما إذا كان المكلّف سبباً لتوجّه حكم ضرري
- التنبيه الثاني عشر هل الرفع رخصة أو عزيمة ؟
- قاعدة لا ضرر في المسائل الفقهيّة :
- 1 - كتاب الطهارة :
- 2 - كتاب الصلاة :
- 3 - الزكاة :
- 4 - الخمس :
- 5 - الصّيام :
- 6 - الاعتكاف :
- 7 - الحج :
- 8 - الجهاد :
- 9 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
- 10 - المكاسب المحرّمة :
- 11 - البيع والخيارات :
- 12 - القرض :
- 13 - الرّهن :
- 14 - المفلس :
- 15 - الحجر :
- 16 - الضمان :
- 17 - الحوالة :
- 18 - الكفالة :
- 19 - الصّلح :
- 20 - الشّركة :
- 21 - المضاربة :
- 22 - المزارعة والمساقاة :
- 23 - الوديعة :
- 24 - العارية :
- 25 - الإجارة :
- 26 - الوكالة :
- 27 - الوقوف والصدقات :
- 28 - السكنى والحبس :
- 29 - الهبات :
- 30 - السّبق والرّماية :
- 31 - الوصايا
- 32 - النكاح
- 33 - الطّلاق :
- 34 - الخلع والمباراة :
- 35 - الظّهار :
- 36 - الكفّارات :
- 37 - الإيلاء :
- 38 - اللّعان :
- 39 - العتق :
- 40 - التدبير والمكاتبة والاستيلاء :
- 41 - الإقرار :
- 42 - الجعالة :
- 43 - النذر :
- 44 - الصيد والذّباحة :
- 45 - الأطعمة والأشربة :
- 46 - الغصب :
- 47 - الشفعة :
- 48 - إحياء الموات :
- 49 - اللقطة :
- 50 - الفرائض ( الإرث ) :
- 51 - القضاء :
- 52 - الشّهادات :
- 53 - الحدود والتعزيرات :
- 54 - القصاص :
- 55 - الدّيات :
- النتائج الحاصلة من تتبّع موارد الاستدلال بالقاعدة :
- خاتمة المطاف في الإضرار بالنفس
- يجب تقديم أُمور :
- الأوّل : في بيان نماذج من الإضرار بالنفس :
- الثاني : ما هو حكم الضرر المنجبر ؟
- الثالث : في تحرير محلّ النزاع :
- الفصل الأوّل : في توضيح الأقوال في المسألة
- القول الأوّل : وهو المشهور :
- 1 - مؤلّف كتاب فقه الرضا ( عليه السلام ) :
- 2 - الشيخ المفيد ( م 413 ه - . ق )
- 3 - السيّد المرتضى ( م 436 ه - . ق )
- 4 - الحلبي ( م 447 ه - . ق )
- 5 - الشيخ الطوسي ( م 460 ه - . ق )
- 6 - القاضي ابن البرّاج ( م 481 ه - . ق )
- 7 - الطبرسي ( م 548 ه - . ق )
- 8 - ابن حمزة الطوسي ( م حوالي 580 ه - . ق )
- 9 - ابن إدريس الحلّي ( م 598 ه - . ق )
- 10 - المحقّق الحلّي ( م 676 ه - . ق )
- 11 - العلّامة الحلّي ( م 726 ه - . ق )
- 12 - الشهيد الثاني ( م 966 ه - . ق )
- 13 - المقدّس الأردبيلي ( م 993 ه - . ق )
- 14 - الشيخ حسين الكركي العاملي ( م 1076 ه - . ق )
- 15 - الفيض الكاشاني ( م 1091 ه - . ق )
- 16 - السيّد علي الطباطبائي - صاحب الرّياض - ( م 1231 ه - . ق )
- 17 - صاحب الجواهر - الشيخ محمد حسن النجفي - ( م 1266 ه - . ق )
- 18 - الشيخ الأعظم الأنصاري ( م 1281 ه - . ق )
- 19 - المحقّق الخراساني ( م 1329 ه - . ق )
- 20 - السيّد الطباطبائي اليزدي ( م 1337 ه - . ق )
- 21 - المحقّق العراقي ( م 1361 ه - . ق )
- 22 - السيد أحمد الخونساري ( م 1405 ه - . ق )
- 23 - الإمام الخميني - قده - ( م 1409 ه - . ق )
- 24 - المحقّق الخوئي - قده - ( 1413 ه - . ق )
- 25 - السّيد محمد رضا الكلبايكاني ( م 1414 ه - . ق )
- القول الثاني : وهو غير المشهور :
- الفصل الثاني : في أدلّة حرمة الاضرار بالنفس
- الاستدلال بالكتاب :
- ما دلّ على جواز أكل الحرام عند الاضطرار :
- الاستدلال بالسنّة :
- الطائفة الأُولى : أدلّة قاعدة نفي الضرر
- الطائفة الثانية : في مورد الافطار لأجل المرض :
- الطائفة الثالثة : ما يدلّ على لزوم التيمّم عند خوف الضرر :
- الطائفة الرابعة : ما يرتبط بالأطعمة والأشربة :
- الطائفة الخامسة : ما ترتبط بالعلاقات الاجتماعيّة :
- الطائفة السّادسة : ما ترتبط بالاضرار بالبدن :
- الاستدلال بالعقل :
- الاستدلال بالإجماع :
- الرسالة الثالثة القول المفيد في الاجتهاد والتقليد
- [ مقدمات التحقيق ]
- مقدمة شيخنا الأُستاذ - مدّ ظله - :
- مقدمة المؤلف :
- [ تمهيد ]
- الأركان الثلاثة لإدارة المجتمع :
- الأوّل : السّائسُ ( « 1 » ) والحاكم :
- الثّاني : القاضي والفاصل للخصومات :
- الثالث : المفتي والمجتهد :
- الفصل الأوَّل في الاجتهاد
- الاجتهاد لغةً واصطلاحاً
- [ أحكام الاجتهاد ]
- أمّا الحكم الأوّل : جواز العمل برأي نفسه :
- وأمّا الحكم الثّاني : حرمة رجوعه إلى الغير :
- أمّا الحكم الثّالث : جواز رجوع العامّي إلى المجتهد وتقليده :
- الرابع : نفوذ حكمه وقضائه :
- ما هو الدّليل على نفوذ حكم المجتهد المطلق ؟
- الأُولى : مقبولة عمر بن حنظلة :
- الثانية : مشهورة أبي خديجة ( « 1 » ) :
- الثالثة : المشهورة الأُخرى لأبي خديجة :
- ما قد يورد على المشهورة في شمولها للمتجزّي :
- حصيلة البحث :
- في تصدّي المقلّد للقضاء :
- المقام الأوّل : استقلال المقلِّد في القضاء :
- ردّ الاستدلال بوجوه :
- المقام الثاني : في نصب المجتهد المقلّد للقضاء :
- قضاء المقلِّد عند الاضطرار :
- المقام الثالث : في توكيل المقلِّد للقضاء :
- في الاجتهاد التجزّئي
- الأوّل : في إمكانه .
- الثاني : في أحكام المتجزّي :
- فيما يتوقّف عليه الاجتهاد :
- الترتيب المنطقيّ لإعمال الأدلّة :
- في التخطئة والتصويب :
- الاجتهاد والأزمنة والأمكنة :
- دور الحاكم في رفع التزاحم بين الأحكام الأوّليّة :
- في تبدّل رأي المجتهد :
- العمل بالأمارة لاستكشاف كيفيّة التكليف :
- الاجتهاد في عصر الصحابة والتّابعين :
- شبهة حول الاجتهاد الدّارج في عصرنا :
- الجواب :
- الفصل الثاني في التقليد
- المسألة الأُولى : التقليد لغة واصطلاحاً :
- المسألة الثانية : في جواز التقليد :
- المقام الأوّل : ما يصحّ للعاميّ أن يعتمد عليه في أمر التقليد :
- المقام الثاني : ما يمكن أن يعتمد عليه المجتهد في جواز التقليد :
- 1 - آية النفر :
- 2 - آية السؤال :
- 3 - الروايات الإرجاعية :
- فكرة إنكار الاجتهاد في عصر الأئمّة ( عليهم السلام ) :
- 1 - الآيات الذامّة للتّقليد :
- 2 - الآيات الذامّة لاتّباع الظنّ :
- 3 - الآيات التي تنكر عمل أهل الكتاب :
- المسألة الثالثة : في وجوب تقليد الأعلم وعدمه :
- [ الصورة الأُولى : إذا علم العاميّ موافقة الأعلم لغيره في الفتوى بتفاصيلها ]
- [ الصورة الثانية : إذا علم مخالفتهما في الفتوى تفصيلًا أو إجمالًا ]
- [ المقام ] الأوّل : ما هي وظيفة العاميّ في تلك المسألة
- المقام الثاني : ما هو مقتضى الأدلّة في المسألة :
- ما هو مقتضى الأدلّة الاجتهادية :
- ما هو المراد من الأعلم :
- الصورة الثالثة : إذا شكّ في اختلافهما في الفتوى :
- في وجوب الفحص عن الأعلم :
- المسألة الرابعة : في تقليد الميِّتِ ابتداءً :
- أدلّة المجوّزين :
- الأوّل : إطلاقات الآيات والرّوايات
- الثاني : سيرة العقلاء
- الثالث : التمسّك بالاستصحاب
- مضاعفات تقليد الميّت السلبيّة :
- المسألة الخامسة : في البقاءِ على تقليد الميّت :
- جواب آخر لسيّدنا الأُستاذ ( رضي الله عنه ) :
- اشتراط التعلّم في جواز البقاء :
- فروع :
- الأوّل : إذا قلّد من لا يجوّز البقاء على تقليد الميّت
- الثاني : إذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحي في مسألة البقاء
- الثالث : إذا لم يجوّز المجتهد الحيّ البقاء على تقليد الميّت
- المسألة السادسة : العدول من تقليد مجتهد إلى آخر :
- العدول من الحيِّ إلى الحيِّ :
- إذا قلَّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم :
- المسألة السابعة : في عدول المجتهد عن رأيه : أو تبدّل الاجتهاد :
- خاتمة المطاف : [ في تعارض الروايات ]
- [ أسباب التعارض ]
- أ - التقطيع في الروايات من قبل الرّواةِ عنهم ( عليهم السلام ) :
- ب - رعايةُ عادَةِ بَلَد السائل :
- ج - الإفتاءُ مراعاة لمصلحة السائل :
- د - الدسُّ في الرِّوايات ( خصوصاً في العقائد ) :
- ه - النقل بالمعنى مع عدم ضبط الراوي :
- و - : التَّقية :
- التعليقات
- الرسالة الرابعة التسامح في أدلّة السنن
- [ مقدمات التحقيق ]
- مقدمة شيخنا الأُستاذ - مدّ ظله - :
- مقدمة المؤلف :
- هل المسألة أُصوليّة أو فقهيّة أو كلامية
- أدلّة القول بالتّسامح
- الدليل الأوّل : الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة العظيمة :
- الدّليل الثّاني : حكم العقل :
- الدليل الثالث : أخبار من بلغ :
- الأقوال في مفاد الأخبار :
- نقدُ الأقوال :
- مختار المحقّق الخراساني ( قدس سره ) ونقده :
- مختار المحقّق النّائيني ( قدس سره ) ونقده :
- نظرية الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ونقدها :
- نظرية الإمام الرّاحل ( قدس سره ) :
- الوجه المختار :
- الدليل الرابع : حسن الاحتياط الثابت بالسنّة والإجماع والعقل :
- إمكان الاحتياط في العبادات المشكوكة وعدمه :
- تصحيح عبادية العمل بأوامر الاحتياط
- نظرية المحقّق الخراساني في دفع الإشكال :
- نظرية الإمام القائد ( قدس سره ) :
- نظريّة المحقق النّائيني ( قدس سره ) ونقدها :
- إشكالات المسألة :
- الإشكال الأوّل : إنّ المستند لهم هو اخبار من بلغ وهي آحاد لا تكون حجة في المسألة الأُصولية .
- الإشكال الثاني : لا يمكن الذهاب إلى القول بالتسامح في أدلّة السنن إلّا على القول بأنّ أخبار من بلغ مخصّصة لما دل على اعتبار شرائط الحجية في الخبر
- الإشكال الثالث : إنّ هذه الأخبار لو نهضت للدلالة على استحباب الشيء بمجرد ورود الرواية الضعيفة ، لنهضت للدلالة على وجوب الشيء بذلك
- الإشكال الرابع : إنّ الأخبار بترتب الثواب على العمل المذكور لا يستلزم الاستحباب .
- الإشكال الخامس : إنّ الروايات مختصّة بما ورد فيه الثواب فلا يشمل ما دل على أصل الرجحان ولو استلزمه الثواب
- الإشكال السادس : إنّ مفاد تلك الروايات أنّه إذا ورد في العمل الفلاني ثواب كذا ،
- الإشكال السابع : التمسّك بقاعدة التسامح والحكم باستحباب العمل المشكوك كونه مستحباً ، يستلزم البدعة في الدين
- تحقيق حول التّشريع
- بقي هنا أُمور :
- الأمر الأوّل : قد يفسّر التشريع بالتعبّد بما لا يعلم جواز التعبّد به من قبل الشارع .
- الأمر الثاني : قال بعض الأعاظم ( قدس سره ) :
- الأمر الثالث : هل قبح التشريع يسري إلى الفعل المتشرّع به بحيث يصير الفعل قبيحاً عقلًا وحراماً شرعاً
- الأمر الرابع : قال الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ما حاصله :
- ثمرة المسألة :
- نماذج من مصاديق المسألة
- تنبيهات المسألة
- التنبيه الأوّل : هل يعتبر في الرواية الضعيفة أن تفيد الظن
- التنبيه الثاني : إذا احتمل كون الفعل المذكور حراماً
- التنبيه الثالث : هل يعتبر أن تكون الرواية الضعيفة مدونة في كتب الخاصة أو تكون الفتوى من فتاوى الأصحاب أم لا ؟
- التنبيه الرابع : هل يدخل في مفاد أخبار من بلغ نقل فضائل أهل البيت ( عليهم السلام )
- التنبيه الخامس : هل يلحق بالرواية في صيرورته منشأ للتسامح فتوى الفقيه برجحان عمل أم لا ؟
- التنبيه السادس : هل تلحق الكراهة بالاستحباب في التسامح في دليلها أم لا ؟
- التنبيه السابع : هل يجوز للمقلّد أن يعمل بقاعدة التسامح إذا أخذها تقليداً عن المجتهد أو حكم عقله بها
- التنبيه الثامن : من صغريات القاعدة ، ما إذا وردت رواية ضعيفة بالوجوب أو الحرمة
- التنبيه التاسع : إذا وردت رواية ضعيفة باستحباب عمل ورواية صحيحة بعدم استحبابه
- التنبيه العاشر : إذا وردت رواية ضعيفة بالاستحباب وأُخرى بعدمه فلا إشكال في التسامح
- التنبيه الحادي عشر : إذا وردت رواية ضعيفة بالاستحباب وأُخرى بالكراهة ، فلا إشكال في عدم جريان التسامح من باب الاحتياط
- التنبيه الثاني عشر : هل يجري التسامح في الدلالة نظير التسامح في السند
- التنبيه الثالث عشر : قد عرفت أنّه إذا ثبت استحباب شيء بهذه الأخبار ، يصير هذا الشيء مستحباً
- التنبيه الرابع عشر : قال الشيخ ( قدس سره ) : « يجوز العمل بالروايات الضعيفة في أفضلية مستحب من مستحب آخر
- التنبيه الخامس عشر : إلى هنا كنّا نبحث حول التسامح في أدلّة المستحبات من حيث الشبهات الحكمية
- التنبيه السادس عشر : قد تكرّر عنوان قاعدة الاحتياط في رسالتنا هذه وقد عرفت تمسّك بعضهم بها في المقام
- التنبيه السابع عشر : إنّ أخبار من بلغ لا تشمل عملًا قامت حجة معتبرة على حرمته من عموم أو اطلاق