الرسائل الأربع — الصفحة ٦٦

الأمر الثالث : في بيان الفرق بين « الضرر » و « الضرار » :

بالضرار ، وهذا يفيد أنّ الضرار يشتمل على ما لا يشتمل عليه الضرر .

وأمّا المعنى الخامس ، فهو الحقّ الذي لا ريب فيه . وإن شئت فعبّر عن الضرار فيه : بالاضرار الصادر عن الشخص عناداً ولجاجة . ويؤيّده : قوله سبحانه : ( وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا ) ( البقرة / 231 ) ، فإنّ لفظة ( لِتَعْتَدُوا ) تفسير « للضرار » ( « 1 » ) .

وقوله سبحانه : ( وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلَّا الْحُسْنى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ ) ( التوبة / 107 )

والآية تدلّ على أنّهم كانوا متعمّدين للإضرار .

ويزيده توضيحاً ، رواية هارون بن حمزة الغنوي حيث طلب صاحب الدرهمين نحر البعير وأخذ الرأس والجلد ، فوصفه الإمام ( عليه السلام ) بأنّه ضرار ، لأنّ برء البعير صار سبباً لارتفاع قيمته السوقية ، فيجب أن يستفاد منه في الركوب لا في الأكل . ( « 2 » )

وروى في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى : ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ) ( النساء / 12 ) ، قال : إنّ الضرار في الوصية من الكبائر ، والمراد هو الإيصاء بأكثر المال أو جميعه حتّى لا يرث الوارث مطلقاً أو شيئاً قليلًا . ( « 3 » ) والرواية التي ذكرناها في توضيح قوله سبحانه : ( وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا عليهنَّ ) تؤكّد ذلك . كما يؤكّده ما ورد فيه فعل ذلك المصدر ، مثل « لا تضار » ، فإنّه

( 1 ) قال الطبرسي في مجمع البيان ج 1 / 332 ، ط صيدا : أي لا تراجعوهن لا لرغبة فيهنّ بل لطلب الاضرار بهنّ إمّا في تطويل العدّة أو بتضييق النفقة في العدّة . ( 2 ) لاحظ الحديث رقم 22 مما سردناه من الروايات الدالّة على القاعدة . ( 3 ) لاحظ الحديث رقم 23 .