الرسائل الأربع — الصفحة ٦١

الأمر الثالث : في بيان الفرق بين « الضرر » و « الضرار » :

والمتحصّل من المجموع هو أنّه بمعنى سوء الحال ، على اختلاف منشئه ، قال تعالى : ( وَإِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكانَ الْإِنْسانُ كَفُوراً ) . ( « 1 » )

وقال سبحانه : ( وَأَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ) . ( « 2 » )

فإنّ ما يمسّ الإنسان في البحر ، هو القلق والاضطراب والخوف الهائل من الغرق نظير ما يمسّه من المرض والهرم والفقر .

وأمّا الضّرر فقد استعمل مرّة واحدة ، قال سبحانه : ( لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ) ( « 3 » )

وفسّره المفسّرون بالنقص في العضو كالأعمى ، فما ذكره اللغويون يؤيّده ظاهر الآيات .

وعلى أيّ حال فإنّه يمكن أن يفهم ممّا سبق أنّ بين الضّرر والنفع تقابل التّضاد ( « 4 » ) ، لأنّ الضرّ هو الحالة الحاصلة للإنسان من ورود النقص على نفسه أو عرضه أو ماله وهو أمر وجودي كالمنفعة .

وما عن المحقّق الأصفهاني ( قدس سره ) من أنّ النقص ، المفسّر به الضرر ، ليس أمراً وجودياً حتّى يكون التقابل مع النفع ، الذي هو أمر وجودي ، تقابل التضاد ، غير تام لما عرفت من أنّ الضرر ليس مساوياً للنقص وإنّما هو المنشأ

( 1 ) الاسراء / 67 . ( 2 ) الأنبياء / 83 . ( 3 ) النساء / 95 . ( 4 ) ويؤيّد هذا القول أنّ الضرر والنفع يمكن ارتفاعهما من موضوع قابل لهما ، مثل أن يبيع المتاع برأس ماله ، فانّه يصدق عليه بأنّه باع بلا نفع ولا ضرر . وهذه علامة المتضادّين ولو كانا من قبيل الملكة وعدمها ، لما أمكن ارتفاعهما .