دراسات موجزة في الخيارات والشروط — الصفحة ٨٣

1 . جعل الخيار ؛

مانع من صحّة الإسقاط إلّا كونه من قبيل إسقاط ما لم يجب ، وقد عرفت أنّه يكفي في صحّته مضافاً إلى كونه أمراً عقلائياً وجود المقتضي وهو العقد ، من غير فرق بين جعل الرؤية كاشفاً عن وجود الخيار في زمان العقد أو سبباً محدثاً ، وإن كان الإسقاط على الكشف أوضح .

ثمّ إنّ الخيار يسقط في هذه الموارد بعد انعقاد العقد صحيحاً عارياً عن الغرر والعقد كان عند انعقاده حائزاً لشرائط الصحّة التي منها عدم كونه غرريّاً خلافاً للشقّ الآتي .

5 . إسقاطه في متن العقد

5 . إسقاطه في متن العقد

اختلفت كلمتهم في صحّة إسقاطه في العقد إلى أقوال ، فمن قائل بفساد الشرط وإفساده ، وهو خيرة العلّامة والشيخ الأعظم « 1 » ، إلى قائل آخر بصحّة الشرط والمشروط ، إلى ثالث مفصّل بين فساد الشرط وصحّة العقد ، وانّ الأوّل فاسد دون الثاني .

والحقّ هو القول الأوّل ، وذلك لأنّ ابتياع الشيء الغائب جاهلًا بأوصافه المطلوبة غرر لا بدّ من رفعه ، والذي يتصور أن يكون رافعاً أحد الأُمور التالية :

1 . جعل الخيار ؛

1 . جعل الخيار ؛

يلاحظ عليه : أنّ الخيار حكم شرعي مترتب على صحّة العقد فلا بدّ من تحقّق الصحّة قبل الخيار حتّى يترتّب عليه الخيار ، فكيف يمكن أن تكون صحّة العقد معلّقة على جعل الخيار ؟ !

أضف إلى ذلك انّه لو كان جعل الخيار رافعاً للغرر « 2 » لزم تصحيح بيع

( 1 ) المتاجر ، قسم الخيارات ، ص 251 . ( 2 ) والمراد من الغرر في المقام هو الخطر وليست الجهالة من معانيه .