دراسات موجزة في الخيارات والشروط
- المؤلف: الشيخ السبحاني
- الوفاة: معاصر
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: المركز العالمي للدراسات الإسلامية - قم - ايران
فهرس الكتاب
- كلمة المكتب
- تمهيد الأصل في العقود اللزوم
- الخيار لغةً واصطلاحاً
- الأصل في العقود اللزوم
- وقبل الخوض في بيان أقسام الخيار وأحكامها نشير إلى ضابطة في العقود
- إذا عرفت ذلك فالكلام يقع في توضيح الأصل ، وما هو المراد منه ؟ فنقول : هنا وجوه :
- الأوّل : المراد من الأصل هو الغلبة
- الثاني : الاستصحاب
- الثالث : انّ حكم الفقهاء بانّ الأصل في العقود اللزوم مأخوذ من مفهوم العقد ومعناه اللغوي
- الرابع : مقتضى الأدلّة الاجتهادية من العمومات والإطلاقات
- الدليل الأوّل : آية الوفاء بالعقود
- الدليل الثاني : آية حلية البيع
- انقسام الخيار إلى قسمين
- التحقيق
- المقصد الأوّل في الخيارات العامّة : ما لا يختصّ بالبيع
- الفصل الأوّل خيار الشرط
- ويدلّ على صحّة هذا الشرط الأُمور التالية :
- 1 . سيرة العقلاء
- 2 . الأخبار العامّة
- 3 . الأخبار الخاصّة
- الخيار المتّصل بالعقد والمنفصل
- بيع الخيار
- ويدلّ على صحّة هذا البيع لفيف من الأخبار :
- إكمال
- التحقيق
- الفصل الثاني خيار تخلّف الشرط
- التحقيق
- الفصل الثالث خيار الغبن
- أدلّة خيار الغبن
- 1 . بناء العقلاء
- 2 . قاعدة لا ضرر
- 3 . النهي عن أكل المال بالباطل
- 4 . الاستدلال بالروايات
- شرائط خيار الغبن
- الأوّل : عدم علم المغبون بالقيمة
- ما هو الملاك في القيمة ؟
- الثاني : كون التفاوت فاحشاً
- مسقطات خيار الغبن
- الأوّل : الإسقاط بعد العقد وبعد ظهور الغبن
- الثاني : الإسقاط بعد العقد وقبل ظهور الغبن
- الثالث : الإسقاط في متن العقد
- الرابع : تصرّف المغبون فيما اشترى بعد علمه بالغبن
- هل خيار الغبن فوري أم لا ؟
- عدم اختصاص خيار الغبن بالبيع
- التحقيق
- الفصل الرابع خيار العيب
- مفهوم « العيب » عند المشهور
- اقتضاء العقد السلامةَ
- حكم ظهور العيب
- ما هو المشهور عند الأصحاب ؟
- الاستدلال على قول المشهور
- الظهور كاشف لا شرط شرعي
- عمومية الخيار للثمن
- مسقطات خيار العيب
- الأوّل : إنشاء السقوط قولًا أو فعلًا
- الثاني : اشتراط الإسقاط في متن العقد
- الثالث : التصرّف المغيّر في المعيب
- الرابع : تلف العين
- الخامس : حدوث العيب بعد العقد
- ثمّ إنّ هناك أُموراً تارة تمنع عن الردّ دون الأرش ، وأُخرى على العكس ، وثالثة تمنع عن كلا الأمرين
- 1 . تبعّض الصفقة من موانع الردّ
- 2 . لزوم الربا من موانع أخذ الأرش
- 3 . ما يمنع عن الردّ والأرش
- أ . العلم بالعيب قبل العقد
- ب . تبرّؤ البائع من العيوب
- الأرش وكيفيّة تقديره
- إشكال وإجابة
- التحقيق
- الفصل الخامس خيار تبعّض الصفقة
- أدلّة خيار تبعّض الصفقة
- الفصل السادس خيار الرؤية
- ما هو الدليل على الصحّة ؟
- بما ذا ترتفع الجهالة ؟
- إشكال وإجابة
- أخذ الأرش
- خيار الرؤية فوري أو لا ؟
- مسقطات خيار الرؤية
- 1 . التسامح في الإعمال على القول بالفورية .
- 2 . الإسقاط القولي بعد الرؤية .
- 3 . التصرف بعد الرؤية .
- 4 . إسقاطه باللفظ بعد العقد قبل الرؤية
- 5 . إسقاطه في متن العقد
- 1 . جعل الخيار ؛
- 2 . الوصف
- خيار الرؤية من الخيارات العامة
- التحقيق
- المقصد الثاني في الخيارات الخاصّة بالبيع
- الفصل الأوّل خيار المجلس
- ثبوته للوكيل
- ثبوته للموكل
- لو كان العاقد واحداً
- خيار المجلس وسائر العقود اللازمة
- خيار المجلس وبيع الصرف والسلم
- مسقطات خيار المجلس
- الأوّل : اشتراط سقوطه في نفس العقد
- الثاني : الإسقاط بعد العقد
- الثالث : الافتراق
- الرابع : التصرّف في المثمن أو الثمن
- التحقيق
- الفصل الثاني خيار الحيوان
- وكيف كان فيقع الكلام في المواضع الثلاثة :
- الموضع الأوّل : في اختصاصه بالمشتري وعدمه
- هنا أقوال ثلاثة :
- 1 . اختصاص الخيار بالمشتري
- 2 . عمومية الخيار للبائع والمشتري
- 3 . ثبوته لصاحب الحيوان بائعاً كان أو مشترياً ، مثمناً كان أو ثمناً
- دليل القول باختصاصه بالمشتري
- حجّة القول الثاني
- حصيلة البحث
- الموضع الثاني : في مبدأ خيار الحيوان
- الموضع الثالث : في مسقطاته
- 1 . اشتراط سقوطه في ضمن العقد
- 2 . إسقاطه بعد العقد
- 3 . سقوطه بكلّ فعل دالّ على التزامه بالعقد وكراهته للفسخ وان لم يستلزم تصرّفاً في المبيع
- 4 . التصرّف وكونه مسقطاً في الجملة ممّا لا كلام فيه
- عمومية الحكم للجاهل والعالم
- التحقيق
- الفصل الثالث خيار التأخير
- شروط الخيار
- الأوّل : عدم قبض المبيع
- الثاني : عدم قبض الثمن
- الثالث : تأخير الثمن ثلاثة أيّام
- الرابع : أن يكون المبيع عيناً أو شبهها كصاع من صبرة
- مسقطات خيار التأخير
- لو اشترى ما يفسد من يومه
- المقصد الثالث أقسام الشرط
- 1 . شرط الفعل
- 2 . شرط الوصف
- 3 . شرط النتيجة
- ثمّ إنّ شرط النتيجة على أقسام :
- ما هي الضابطة لتمييز القسمين ؟
- التحقيق
- المقصد الرابع شروط صحّة الشرط
- الفصل الأوّل القدرة على إنجاز الشرط
- التحقيق
- الفصل الثاني كون الشرط سائغاً في نفسه
- الفصل الثالث كون الشرط عقلائياً
- الفصل الرابع عدم كونه مخالفاً للكتاب والسنّة
- ونحن نذكر هنا من كلّ صنف رواية واحدة ونشير في الهامش إلى ما لم نذكر من روايات ذلك الصنف
- الأوّل : أن لا يكون مخالفاً لكتاب اللّه
- الثاني : أن يكون موافقاً لكتاب اللّه
- الثالث : أن لا يكون مخالفاً للسنّة
- الرابع : أن لا يكون مخالفاً لشرط اللّه
- الخامس : أن لا يكون محرّماً لحلال أو محلّلًا لحرام
- السادس : عدم منع الكتاب والسنّة عنه
- وقبل الخوض في تفسير الموافق والمخالف للكتاب والسنّة نشير إلى عدّة أُمور :
- الأوّل : المراد من كتاب اللّه هو القرآن المجيد لا مطلق ما كتب اللّه على عباده من أحكام الدين وبيّنه على لسان رسوله
- الثاني : هل الشرط عدم المخالفة للكتاب كما هو مفاد الصنف الأوّل من الروايات أو الشرط الموافق له ؟
- الثالث : هل المراد من السنّة الواردة في الصنف الثالث هو الحكم الوارد في لسان النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم مقابل وروده في الكتاب
- الرابع : انّ اشتراط فعل أيّ شيء أو تركه ، يوجد ضيقاً على المشروط عليه بعد ما كان هو مخيّراً فيه
- إذا عرفت ذلك ، فلندخل في صلب الموضوع :
- ما هو الميزان لتمييز المخالف عن الموافق ؟
- شرط ما يخالف الحكم الوضعي
- شرط ما يخالف الحكم التكليفي
- حصيلة البحث
- التحقيق
- الفصل الخامس عدم كونه مخالفاً لمقتضى العقد
- ينقسم الشرط المخالف لمقتضى العقد إلى أقسام أربعة :
- 1 . ما يكون مخالفاً لماهيّة العقد
- 2 . ما يكون مخالفاً لمنشئه
- 3 . ما يكون مخالفاً لأثره العرفي
- 4 . ما يكون مخالفاً لإطلاق العقد
- ما هو الدليل على بطلان الشرط المنافي ؟
- التحقيق
- الفصل السادس انتفاء الجهالة الموجبة للغرر
- التحقيق
- الفصل السابع عدم استلزامه المحال
- الفصل الثامن الالتزام بالشرط في متن العقد
- الفصل التاسع تنجيز الشرط
- المقصد الخامس أحكام الشروط
- إذا اشترط فعلًا على المشروط عليه حتّى يقوم به بعد العقد ، فله أحكام :
- الأوّل : صحّة الاشتراط في العقود
- الثاني : وجوب الوفاء بالشرط
- الثالث : جواز إجبار المشروط عليه على إنجاز الشرط
- الرابع : ثبوت الخيار مع القدرة على الإجبار
- الخامس : حكم الشرط المتعذّر
- السادس : جواز إسقاط الشرط الصحيح
- السابع : حكم الشرط الفاسد
- تحرير محل النزاع
- أدلّة القائل بكونه مفسداً
- الأوّل : أنّ للشرط قسطاً من العوض ، فإذا سقط لفساده ، صار العوض مجهولًا .
- الثاني : إنّ التراضي إنّما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
- الثالث : الروايات التي يستظهر منها فساد العقد لفساد شرطه
- أدلّة القائل بالصحّة
- الأوّل : الاستدلال بالعمومات
- الثاني : الاستدلال بروايات خاصّة
- بقي هنا أمران :
- الأوّل : ثبوت الخيار في الشرط الفاسد
- الثاني : إسقاط الشرط الفاسد بعد العقد
- التحقيق
- المقصد السادس أحكام الخيار
- الفصل الأوّل إرث الخيار
- إرث الخيار يتوقّف على ثبوت أمرين :
- الضابطة في تمييز الحقّ عن الحكم
- الأوّل : إنّ الخيار حقّ
- الثاني : الخيار قابل للانتقال
- كيفية إرث الخيار مع تعدّد الورثة
- الفصل الثاني تصرّف ذي الخيار فيما انتقل عنه فسخ
- الفصل الثالث في تملّك المبيع بالعقد لا به وبانقضاء الخيار
- وجوب التسليم في زمان الخيار
- التحقيق
- الفصل الرابع التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له
- دليل القاعدة
- الحكم مختصّ بالحيوان
- الفصل الخامس عدم بطلان الخيار بتلف العين
- خاتمة المطاف في الإقالة